وأعلن “التيار الصدري”، السبت، بدء اعتصام مفتوح داخل البرلمان، وانطلقت مظاهرات لأنصاره في المنطقة الخضراء ببغداد، التي تضم المؤسسات الحيوية، حاولوا خلالها اقتحام البرلمان ومجلس القضاء الأعلى، ما أسفر عن سقوط 125 جريحا خلال مواجهات بين قوى الأمن والمتظاهرين.
وهذه المظاهرات ومحاولة اقتحام البرلمان هي الثانية خلال 3 أيام فقط، ما ينذر بتداعيات خطيرة خاصة بعد توجيه “الإطار التنسيقي” دعوات للتظاهر بنفس المنطقة الخضراء.
وقال “الإطار التنسيقي” في بيانه: “ندعو الشعب العراقي للدفاع عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها، وفي مقدمتها السلطتين التشريعية والقضائية ومواجهة هذا الخروج عن القانون والأعراف والشريعة”.
وجاء هذا التصعيد بعد رفض “التيار الصدري” ترشيح “الإطار التنسيقي” لمحمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، التي فشل الطرفان في تشكيلها منذ الانتخابات البرلمانية أكتوبر الماضي.
وتشكلت ملامح الأزمة الحالية، بعد حلول “التيار الصدري” في صدارة الفائزين بالانتخابات بـ 73 مقعدا من 329 مقعدا، ومساعيه لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، ورفض “الإطار التنسيقي” ذلك مصرا على تشكيل حكومة توافقية ليضمن بقاءه في مراكز هامة بالسلطة.
وأعطى مقتدى الصدر، زعيم “التيار الصدري” لـ”الإطار التنسيقي” فرصة لتشكيل حكومة بمفرده كتحد للخروج من الأزمة، ففشل الإطار، ثم منح فرصة تشكيل الحكومة للمستقلين، ولم ينجح أيضا.
سيناريوهات الحل
وفي حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، اقترح محللون سياسيون آفاقا لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالعراق، وإن كانوا يخشون فشلها أمام استسلام بعض الأطراف المتصارعة لتشددها ومطالبها الخاصة.
وتوقع المحلل السياسي العراقي علي البيدر، أن احتمال الصدام المباشر بات واردا، في حال لم تقم القوات الأمنية بفرض هيبة القانون.
واتفق الباحث العراقي، نبيل جبار العلي مع البيدر، معتبرا أن دعوات التهدئة لم يعد لها دور، ما يزيد فرصة الصدام، نظرا لغياب الوساطات المؤثرة، ووصول الخصام بين بعض الأطراف لمرحلة يصعب التراجع عنها.
ولم تجد في الأيام الماضية، مطالبة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للأطراف المتصارعة باللجوء إلى الحوار آذانا صاغية.
وصعّد “الإطار التنسيقي” من موقفه بظهور نوري المالكي بالسلاح في الشارع، ودعوة أنصاره لمواجهة أنصار “التيار الصدري”، لاسيما وأن الإطار يدرك صعوبة موافقة الصدريين على أي مرشح للحكومة من جانبه.
وعن الحلول التي يمكن أن تنجي العراق من السقوط في أتون الاقتتال، أشار البيدر إلى أن الخيار الأول هو حل البرلمان، والقيام بانتخابات مبكرة، مع استمرار حكومة الكاظمي، مستبعدا الدخول في حرب أهلية رغم عمق الخلافات.
وفي المقابل، يرى العلي أن إعادة الانتخابات قد لا تكون واقعية، ولن تقدم جديدا، لاسيما مع وجود دستور يدفع باتجاه تشكيل حكومات ائتلافية توافقية أكثر مما يسمح بحكومات أغلبية، أو ربما تأتي نتائج الانتخابات مقاربة لنتائج الانتخابات الأخيرة، فيتكرر السيناريو الراهن.
ويرى خبراء ومراقبون أن أفق الحل السياسي في العراق محدودة لعدة أسباب أبرزها صعوبة توافق المكونات الشيعية والسنية والكردية على تشكيل حكومة مؤقتة وكتابة دستور جديد، ومن ثم إجراء انتخابات ترسم نظاما سياسيا جديدا يختلف جذريا عن النظام الحالي.
