قال أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، إن الدولة تفسح المجال للقطاع الخاص لكي يقوم بدوره كشريك في التنمية، مؤكدًا أنه يتم عمل خريطة استثمارية ونرى الأنشطة والقطاعات المهمة التي تتوالها الدولة.
وأضاف محسب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حديث الأخبار”، مع الإعلاميين شادي شاش، وريهام السهلي، المُذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”: “الاستثمار الأجنبي المباشر أول شيء يتم عمل مراجعة وجلسات مع المستثمرين والخبراء اقتصاديين ومحليين، ونرى الحوافز والضمانات التي يجب تقديمها لتشجيع الاستثمار الأجنبي”.
نعمل على توفير مناخ اقتصادي آمن للمستثمر الأجنبي
وتابع أن المستثمر الأجنبي دائمًا يريد أن يرى مناخًا تشريعيًا وإجرائيًا ونقاط القوة، ونعمل على توفير مناخ اقتصادي آمن لكيفية دخول وخروج أموال المستثمر الأجنبي.
واكد أيمن محسب، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة، هي خريطة استراتيجية عظيمة لكيفية التحول من ملكية الدولة والتحكم في النشاط الاقتصادي والاستثماري، مشيرًا إلى أنها ستخرج خلال 3 سنوات من قطاعات محددة وتتركها للقطاع الخاص لأول مرة بشكل حقيقي ولم يكن هذا الأمر موجودًا قبل ذلك وهي وثيقة مطروحة لنتحدث فيها ونطورها وننتج منها الهدف المطلوب.
