قال رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي، إن المحكمة كانت وستظل فخورة بدورها في جمع شمل “الأمة الإفريقية” من خلال اجتماعات القاهرة السنوية التي تنظمها المحكمة، مشددا على أن هناك الكثير من الروابط العميقة والتاريخية التي تجمع البلدان الإفريقية ببعضها البعض، وأن مصر حريصة على تعزيز وتوطيد أواصر هذه الروابط.
وأضاف المستشار بولس فهمي، خلال الجلسة الختامية لـ “اجتماع القاهرة السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الدستورية الإفريقية”، أن الرقابة الدستورية تمثل جزءا مهما في عملية التنمية بكافة عناصرها (الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية)، والتي تتطلع إليها الشعوب الإفريقية، لافتا إلى حرص القائمين على المؤتمر على أن يكون الاجتماع في جلساته شاملا لمختلف الإشكاليات والتحديات أمام القاضي الدستوري فيما يتعلق بعناصر التنمية.
وتابع رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن “هناك إشكاليات تخص التنمية الاقتصادية، مثل ما يواجهه القاضي الدستوري من تحد لتحقيق التوازن والتوفيق بين اعتبارات العدالة والأوضاع القانونية التي من شأنها تعظيم رأس المال وضرورات الربحية، وقد وجدنا من الأوراق البحثية المقدمة ما يضع الحلول في إطار الدستور والتشريع”.
