أثار تقرير ديوان المحاسبة في ليبيا لعام 2021، جدلاً واسعاً في البلاد، بعدما كشف عن وجود إهدار كبير وإنفاق مبالغ فيه للمال العام، داخل أغلب مؤسسات الدولة، وسط دعوات باتخاذ إجراءات قانونية ومحاسبة الفاسدين.
مخالفات مالية
ورصد التقرير الذي نشر مساء أمس الثلاثاء، عدة تجاوزات ومخالفات مالية وعمليات تلاعب وهدر للمال العام ارتكبتها الكثير من مؤسسات الدولة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، من بينها ديوان رئاسة الوزراء، الذي كشف التقرير أنه استخدم حساب الطوارئ في غير الأغراض المخصصة له وقام بأداء مصروفات تخص بنود الباب الثاني بالمخالفة للقانون المالي للدولة.
هدايا وساعات ثمينة
وتحدث تقرير ديوان المحاسبة وهو أعلى سلطة مالية رقابية في ليبيا، عن وجود مبالغة في قيمة مصروفات الإعاشة بجناح رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، وإهدار للمال العام من أجل شراء هدايا لضيوف الدبيبة، مشيرا في هذا السياق إلى صرف 12,050,000 دينار لصالح محلات المجموعة العالمية لبيع السـاعات الثمينة.
كما كشف عن إنفاق مبالغ فيه، تراوح بين تخصيص مصاريف باهظة لبعض المسؤولين ولأشخاص لا تربطهم أيّ علاقة وظيفية، وكذلك تكاليف مرتفعة لإقامات في الفنادق وتذاكر الطائرات لغرض تنفيذ رحلات خاصة في بعض الأحيان، إلى جانب شراء أجهزة إلكترونية بمبالغ كبيرة.
57 سيارة فارهة
وأضاف أنه تم شراء 25 سيارة فارهة خاصة بموكب الدبيبة بقيمة تجاوزت 21 مليون دينار، ولم تسجل ملكيتها باسم ديوان رئاسة الوزراء، كما تمّ تمليك 27 سيارة حديثة لوزراء الدولة التابعين لحكومة الوحدة الوطنية، بالمخالفة للقانون.
ورصد التقرير كذلك تضخما في قيمة المرتبات، حيث أكد استمرار قيام وزارة المالية بإحالة مرتبات بعض الموظفين الذين انتهت علاقتهم الوظيفية برئاسة مجلس الوزراء، وعدم وجود هيكل تنظيمي وملاك وظيفي، بالإضافة لتجاوز المصروفات السقف المحدد وفق الاعتمادات الشهرية المؤقتة، وعدم إرفاق كشـوفات تحليلية ضـمن فواتير إيجار الطائرات.
هواتف لأعضاء لجان بوزارة التعليم العالي
من التجاوزات المالية الأخرى التي تطرّق لها التقرير، تلك الموجودة في وزارة التعليم العالي، من بينها قيام وزير التعليم العالي عمران القيب بإهداء هواتف من الماركات العالمية الشهيرة بمبالغ مالية كبيرة، وصلت قيمتها إلى 255 ألف دينار لأعضاء لجان بالوزارة.
ردّا على مضمون هذا التقرير الذي كشف عن فساد واسع داخل حكومة الوحدة الوطنية، دعا الدبيبة الهيئات والمؤسسات والأجهزة التابعة لمجلس الوزراء، بإعداد الردود على الملاحظات والاتهامات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لتقديمها إلى الرأي العام خلال هذا الأسبوع، مشدّدا على أنه سيتم تحمل المسؤولية في حال وجود تقصير أو مخالفات.
