على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي، إلا أن السعودية شهدت أكثر من 2000 منشأة جديدة دخلت القطاع الصناعي منذ إنشاء الوزارة قبل ثلاث سنوات.
وتواصل أرقام التراخيص الجديدة الارتفاع، وآخرها منح 30 ترخيصاً لمصانع جديدة في يوليو، باستثمارات تناهز المليار ريال، ويعكس هذا الرقم نشاط التراخيص الجديدة والاستثمارات الفعلية في القطاع في السنوات الثلاث الماضية، منذ أن أنشئت وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
ويضم القطاع الصناعي السعودي حالياً نحو 10700 مصنع قائم، وهذا الرقم يشكل زيادة بنسبة 25%، عما كان عليه قبل 3 سنوات.
وخلال هذه الفترة، بلغ حجم الاستثمارات في القطاع أكثر من ترليون و360 مليار ريال، وذلك على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي في السنوات الماضية.
وخلال عام 2022، فقط، وفر القطاع الصناعي نحو 26 ألف وظيفة جديدة، منها 14 ألف وظيفة للسعوديين، فيما شهد شهر يوليو، منح 30 ترخيصاً جديداً، باستثمارات تقارب المليار ريال.
ويترافق النمو السريع للصناعة السعودية مع جهود لإدخال التكنولوجيا المتقدمة من خلال إطلاق برنامج مصانع المستقبل، والذي يهدف إلى تحويل 4,000 مصنع من العمالة الوافدة غير الماهرة إلى الأتمتة والإنتاج المتقدم، إضافة إلى اعتماد منهجية SIRI وهي إحدى المؤشرات الدولية المعتمدة لقياس النضج الرقمي للمصانع وتحديد الفجوات والأولويات التقنية.
