مع استمرار الاحتجاجات المنددة بمقتل الفتاة مهسا أميني، أوقفت السلطات الإيرانية 450 متظاهرا جديدا في شمال البلاد حيث سبق أن أوقف 700 شخص آخر.
وأفاد المدعي العام في محافظة مازندران محمد كريمي بأنه تم توقيف 450 ممن أسماهم “مثيري الشغب” في الأيام الأخيرة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”.
وأفاد كريمي “في الأيام الأخيرة هاجم مثيرو شغب مقار إدارات حكومية وألحقوا أضرارا بممتلكات عامة في بعض مناطق مازندران بتوجيه من عملاء أجانب”، على حد تعبيره.
“عدم التساهل”
فيما دعا رئيس السلطة القضائية في إيران غلام حسين محسني إجئي، أمس إلى “عدم التساهل” مع المتظاهرين، مشدداً على “ضرورة التعامل بدون أي تساهل” مع المحرضين على “أعمال الشغب”، حسبما ذكرت وكالة أنباء السلطة القضائية “ميزان أون لاين”.
وبحسب حصيلة رسمية غير مفصّلة تشمل متظاهرين وعناصر أمن، قتل 41 شخصا خلال الاحتجاجات المتواصلة منذ عشرة أيام.
لكن الحصيلة قد تكون أكبر، إذ أعلنت منظمة “إيران هيومن رايتس” غير الحكومية ومقرها أوسلو مقتل ما لا يقل عن 57 متظاهرا.
“مثيري شغب”
من جهتها، نشرت وكالة “تسنيم” للأنباء اليوم الاثنين حوالي عشرين صورة لمتظاهرين بينهم نساء في شوارع عدة في مدينة قم الواقعة على بعد حوالي 150 كيلومترا جنوب العاصمة.
وأوضحت الوكالة أن المؤسسات العسكرية والأمنية نشرت هذه الصور التي تظهر “مثيري شغب” وأنها دعت السكان إلى “التعرف عليهم وإبلاغ السلطات”.
وكانت السلطات أعلنت السبت توقيف 739 متظاهرا بينهم 60 امرأة في محافظة غيلان المجاورة لمازندران في شمال البلاد.
اندلاع الاحتجاجات
يذكر أن الاحتجاجات اندلعت في 16 أيلول/سبتمبر في إيران، يوم وفاة مهسا أميني بعد ثلاثة أيام من توقيفها في طهران بتهمة “ارتداء ملابس غير لائقة” وخرقها قواعد لباس المرأة الصارمة في إيران.
القوات الخاصة الإيرانية
وامتدت الاحتجاجات إلى مدن عدة عبر البلاد حيث هتف المتظاهرون بشعارات مناهضة للسلطة على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وهذه الاحتجاجات هي الأوسع منذ تظاهرات تشرين الثاني/نوفمبر 2019 التي نجمت من ارتفاع أسعار البنزين في خضم الأزمة الاقتصادية، وشملت حينها حوالي مئة مدينة إيرانية وتعرضت لقمع شديد 230 قتيلاً بحسب الحصيلة الرسمية، وأكثر من 300 حسب منظمة العفو الدولية.
