أكدت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، أنها بدأت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين في اشتباكات الزاوية، والتي أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص بينهم طفلة وإصابة 13 آخرين.
وحمّلت الوزارة، في بيان، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة المسؤولية عن هذه “الأحداث المأساوية”.
ترويع الآمنين
كذلك قالت إن حكومة الدبيبة “لم تضع الآليات لضم هذه المجموعات إلى مؤسسات الدولة، بل كانت داعما لها مما زاد تغولها”.
واستنكرت ما دار من اشتباكات في مدينة الزاوية، والتي نتج عنها ترويع الآمنين ووقوع أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
أتى ذلك فيما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ مقتل خمسة أشخاص بينهم طفلة وإصابة 13 آخرين، في الاشتباكات التي اندلعت بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في مدينة الزاوية منذ عصر أمس، واستمرت حتى وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.
وفاة طفلة
وأشار الجهاز في آخر بيان مقتضب إلى “وفاة طفلة تبلغ من العمر حوالي عشر سنوات بطريق بئر الغنم إثر إصابتها برصاصة من منطقة الاشتباكات ليرتفع عدد القتلى إلى خمسة أشخاص”.
وجرى تداول معلومات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بأن اشتباكات متقطعة تدور منذ عصر أمس بين مجموعتين مسلحتين، إحداهما يقودها آمر وحدة التحري الجسر التابعة لمديرية أمن الزاوية محمد السيفاو، والثانية بقيادة آمر ما يسمى “كتيبة السلعة” عثمان اللهب.
يشار إلى أن الزاوية تعتبر من أكثر مدن الغرب الليبي تواجدا للميليشيات المسلحة، التي أعلنت كلّها اصطفافها إلى جانب حكومة الدبيبة، وشاركت قبل أسابيع في طرد عدّة ميليشيات متحالفة مع رئيس الحكومة المكلّف فتحي باشاغا، بعد أن حاولت الدخول إلى العاصمة.
