أعلنت وزارة الصحة المصرية بدء الإجراءات التنفيذية لزراعة الأعضاء في مصر وإنشاء قاعدة بيانات للمتبرعين والمتبرع لهم خلال 6 شهور.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت” إنه سيتم إنشاء قاعدة بيانات مميكنة لبرامج زراعة الأعضاء البشرية، وربطها إلكترونيا باللجنة العليا ومراكز زراعة الأعضاء، بما يساهم في تقديم أفضل خدمة طبية سواء للمتبرع أو المريض.
الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية
وأشار إلى أن هناك حاجة لوجود قاعدة بيانات تشمل من يحتاج زراعة أعضاء بشرية، وكذلك المتبرعين، مؤكدا أن وجود قاعدة بيانات موحدة للمتبرعين والمحتاجين، يسهل عمليات متابعة الزراعة ومعرفة نسب النجاح والمضاعفات وتسهيل إجراء العمليات.
وقال إنه سيتم التأكيد على ضرورة متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل دوري لمدة 6 أشهر بعد إجراء عمليات الزراعة واستحداث برامج جديدة في مجال زراعة الأعضاء خاصة زراعة الرئة.
وأكد متحدث الصحة المصرية أنه تمت الموافقة على إجراءات ترخيص مركزين جديدين لزراعة الكلى والكبد بعد استيفاء جميع الشروط، مشيرا إلى أن مصر بها أكثر من 37 مركزًا مرخصًا لنقل الأعضاء، وأحد المراكز المصرية لزراعة الأعضاء كان يحتل المرتبة الخامسة عالميًا.
وكشف عبدالغفار أن المركز الذى سيتم إنشاؤه فى “معهد ناصر” سيشمل زراعة كل الأعضاء البشرية، مضيفا أن هناك أعضاء بشرية يمكن نقلها من الإنسان الحى مثل الرئة، بينما هناك أعضاء أخرى لا يتم نقلها إلا من الشخص المتوفى مثل القرنية، ويكون ذلك خلال مدة أقصاها ساعة وإلا تعرضت للتلف فيما يتلف القلب لو لم يتم نقله من المتوفي لمن يحتاجه خلال 48 ساعة.
وكانت مصر قد أعلنت أنها تدرس تدوين اختيار التبرع بالأعضاء بعد الوفاة في بطاقات الهوية لمواطنيها.
وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، في تصريحات سابقة لـ”العربية.نت” إنه يتم حاليا دراسة إضافة اختيار التبرع بالأعضاء في بطاقة الرقم القومي على غرار ما هو معمول به في كثير من بلاد العالم.
وأكد أن المتبرع يستطيع أن يتراجع عن رغبته في أي وقت، وكذلك أسرته، ويمكن أن ترفض الأسرة بعد وفاة الابن تنفيذ رغبته في التبرع بأعضائه، ووقتها سيتم الاستجابة لرغبتهم وطلبهم دون أدنى مشكلة، مؤكدا أنها لن تكون إجبارية حتى لو تم تدوين الرغبة قبل الوفاة.
من جانبها أكدت دار الإفتاء المصرية أن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة يُعَد من الصدقات لقوله تعالى: “ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا”.
وقال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التبرع يأتي من باب الصدقة الجارية، وعودة النفع على الغير، موضحًا أن شروط التبرع يجب أن تشمل ضرورة التأكد من موت الإنسان موتًا حقيقيًا وليس إكلينيكيًا، وأن يكون التبرع من خلال وصية مؤكدة ويشهد عليها طبيب.
