سيطرت حالة من الهدوء والترقب في سوق الصرف المصرية، واستقر سعر شراء صرف الدولار بين 19.66 جنيه و19.59 جنيه، فيما استقر سعر البيع عند مستوى 19.71 جنيه كأعلى سعر، و19.67 جنيه كأقل سعر.
وكانت بنوك مصرية، قد أعلنت، تحديد سقف مسحوبات العملاء بالدولار، فيما لجأت بنوك أخرى إلى طرح شهادات دولارية بعائد سنوي يصل إلى 5.3%.
في السوق الرسمي، استقر الدولار في 5 بنوك بقيادة البنك الأهلي الكويتي ومصرف أبوظبي الإسلامي، عند مستوى 19.66 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.
وقاد البنك التجاري الدولي والمصرف المتحد، 7 بنوك حيث بلغ سعر صرف الدولار على شاشاتها مستوى 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع.
وفي 5 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف الدولار مستوى 19.61 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع، فيما استقر سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 19.6 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.
وكان أقل سعر لصرف الدولار في 9 بنوك بقيادة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “سايب”، وبنك المشرق، عند مستوى 19.59 جنيه للشراء، مقابل 19.69 جنيه للبيع.
كانت بنوك التجاري الدولي مصر، وإتش إس بي سي مصر، وبنك مصر وبنك أبوظبي الأول مصر، قد أعلنت تحديد سقف المسحوبات الدولارية، وقالت مصادر مطلعة، إنها تهدف إلى الحفاظ على السيولة بالعملة الأجنبية.
وتهدف تحركات البنوك إلى تخفيف الضغط على الأصول الأجنبية لدى البنوك، ومن المرجح أن تتحرك البنوك لتخفيف الضغط على صافي أصولها الأجنبية، والتي تعرضت لضغوط في الأشهر الأخيرة.
كما تستهدف هذه الإجراءات تضييق الخناق على السوق الموازية. وتشير تقارير إلى قيام البعض (شركات وأفراد على حد سواء) بجمع الدولار – أو استخدام بطاقات الائتمان لشراء كميات صغيرة من الإمدادات الحيوية التي لا يمكنهم استيرادها أو العثور عليها في المتاجر.
وأمس، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 15% على أساس سنوي في سبتمبر، مقابل 14.6% في الشهر السابق، وسط ارتفاع مستمر في تكاليف المعيشة جراء الحرب في أوكرانيا وضعف الجنيه.
وتعد أرقام التضخم المعلنة أعلى معدلات يتم تسجيلها منذ نوفمبر 2018، عندما بلغ 15.7%. وارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1.6% على أساس شهري في سبتمبر، مقابل 0.9% في أغسطس.
وفقدت العملة المحلية نحو ربع قيمتها مقابل الدولار خلال هذا العام، وذلك بسبب مزيج من الضغوط الاقتصادية المحلية، والتداعيات الاقتصادية العالمية من الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع الدولار مقابل غالبية العملات العالمية الرئيسية تقريبا.
كان البنك المركزي المصري، قد قرر خلال اجتماع استثنائي يوم 19 مارس الماضي، خفض قيمة الجنيه بنسبة 15.9%، واستمر الجنيه في الانخفاض تدريجيا منذ ذلك الحين.
