سيطرت حالة من الارتباك على شركات الأسمنت العاملة في السوق المصري، بعد قرار الحكومة بمضاعفة أسعار بيع الغاز الطبيعي.
وكشفت شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصري، أن القرار لن يؤثر على جميع الشركات، لكن الشركات التي تعمل بالغاز الطبيعي فقط هي التي سوف تتأثر، وهو ما قد يدفعها إلى زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وذكرت الشعبة أن حوالي 50% من مصانع الأسمنت في مصر تعمل بالغاز الطبيعي. وذكرت، أن القرار سوف يؤثر على التكلفة الإنتاجية لهذه المصانع، وبالتالي على أسعار الأسمنت بالسوق، مشيرا إلى أنه لا يستطيع القول عن مدى التأثير حاليا.
وأوضحت أنها ستدرس مع مصانع الأسمنت التي تستخدم الغاز الطبيعي في عمليات الإنتاج، تأثير القرار عليها الفترة المقبلة.
فيما كشفت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، أن أسعار الأسمنت تتراوح في الوقت الحالي، ما بين 1240 إلى 1600 جنيهاً للطن للتجار قبل إضافة قيمة النقل للمستهلك. وسجل سعر طن أسمنت النصر نحو 1500 جنيه للطن، وبلغ سعر طن أسمنت “العسكري” 1375 جنيهًا، فيما سجل سعر طن أسمنت الممتاز مستوى 1600 جنيه.
وفي بيان للبورصة المصرية، كشفت شركة “مصر للأسمنت – قنا”، أن أعمالها لن تتأثر بقرار زيادة أسعار الغاز الطبيعي.
وأوضحت أن الغاز الطبيعي ليس ضمن خليط الوقود المستخدم في الشركة، وبالتالي زيادة أسعار الغاز لن تؤثر على خطة أو تكلفة الإنتاج.
وقررت الحكومة المصرية رفع بيع الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت بنسبة 109%، لتصل إلى 12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك مقارنة بـ 5.75 دولار قبل الزيادة.
وتضمن القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، رفع سعر الغاز الطبيعي المورد لمصانع الطوب إلى 110 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، من 73 جنيها لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في السابق.
كما تضمن تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي لمصانع البتروكيماويات لإنتاج خليط الإيثان والبروبان وفقا لمعادلة سعرية سيجري تحديثها شهريا من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول، على ألا يقل السعر عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأيضاً، تقرر تثبيت سعر الغاز المورد لباقي مصانع البتروكيماويات عند مستواه الحالي البالغ 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
فيما لا يشمل القرار، الشركات التي يباع إليها الغاز الطبيعي بالفعل بمعادلات سعرية مدرجة في عقود الغاز الطبيعي المبرمة معها.
