أعلن مجلس النواب المصري، موافقته النهائية على تشريعات جديدة من شأنها ضبط واستقرار سوق السيارات في مصر، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق دعم السيارات الصديقة للبيئة.
كما وافق المجلس أيضا على مشروع قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، والذي نص على إعفاء المصريين بالخارج من جميع الضرائب والرسوم على السيارات المستوردة، مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية مساو لقيمة تلك الرسوم لصالح وزارة المالية.
وينص قانون إنشاء مجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، على إنشاء مجلس أعلى لوضع السياسات الخاصة بتوطين صناعة السيارات.
ويشمل مشروع القانون، إنشاء صندوق لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة عبر تأسيس صندوق لتوفير التمويل والحوافز للمستثمرين الذين يستهدفون التجميع والتصنيع المحلي للسيارات الصديقة للبيئة.
ويتولى المجلس وضع السياسات والاستراتيجية العامة لتطوير صناعة السيارة محليا، بما في ذلك الإصلاحات التشريعية والإدارية اللازمة، واتخاذ كل ما يراه مناسبا لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، ودراسة ووضع الحلول المناسبة التي تواجه صناعة السيارات، والعمل على تبادل الخبرات في مجال السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة في هذا المجال.
ويتعلق التشريع الثاني، بمنح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، على منح المصريين المقيمين بالخارج والراغبين في استيراد سيارات إلى مصر، مهلة 4 أشهر تبدأ من نشر القانون في الجريدة الرسمية، لملء بياناتهم وأنواع السيارات التي يرغبون في شرائها، وإيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية مساو لقيمة الرسوم والجمارك والضرائب مقدما لصالح وزارة المالية، على أن يتم استردادها بالجنيه بعد مرور 5 أعوام بسعر الصرف المعمول به حينها دون الحصول على عائد خلال تلك الفترة.
ويتيح مشروع القانون مهلة عام لاستيراد السيارة.
ويشترط أن يكون المستفيد من تلك التيسيرات، مصري يبلغ من العمر أكثر من 16 سنة ولديه إقامة قانونية سارية بالخارج.
ويحق للمستفيد استيراد سيارة ركوب واحدة فقط.
ويشترط في السيارة التي تستورد من غير مالكها الأول ألا يزيد عمرها، في تاريخ العمل بأحكام القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
ومن المتوقع أن تنشر وزارة المالية قائمة مفصلة بالجمارك وحجم ودائع العملات الأجنبية المطلوبة لطرازات السيارات المختلفة في غضون أسبوعين من نشر القانون في الجريدة الرسمية.
ويمكن للمقيمين بالخارج أيضا تغيير نوع السيارة خلال مهلة الاستيراد البالغة عام كامل، مع دفع أو استرداد فارق المبلغ المطلوب إيداعه.
ورجحت وزارة المالية، تدفق كبير للسيارات المستوردة والحصيلة الدولارية، وتوقعت أن تؤدي تلك التيسيرات إلى حصيلة تصل إلى 2.5 مليار دولار حصيلة استيراد ما بين 300 و500 ألف سيارة خلال مدة التسجيل البالغة أربعة أشهر.
وتوقع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، ياسر عمر، أن تصل عوائد هذا القانون لما يقرب من 5 مليارات دولار خلال الثلاث أو الأربع شهور القادمة.
