فرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات جديدة على روسيا فيما يتعلق بالعملية العسكرية في أوكرانيا، مستهدفة شبكة اتهمتها واشنطن بشراء تقنيات عسكرية وأخرى مزدوجة الاستخدامات من شركات أميركية وتوريدها لمستخدمين روس.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها فرضت عقوبات على المواطن الروسي يوري يوريفيتش أوريخوف الذي اتهمته بأنه وكيل مشتريات، واثنتين من شركاته، وفق رويترز.
صعوبات متزايدة
فيما أوضح نائب وزير الخزانة والي أديمو أن العقوبات وقيود الصادرات التي فرضها الحلفاء جعلت موسكو تواجه صعوبات متزايدة في تأمين “مدخلات الإنتاج والتقنيات” اللازمة لحربها.
كما أضاف في بيان: “نعلم أن هذه الجهود لها تأثير مباشر على ساحة المعركة، لأن شعور روسيا باليأس دفعها إلى اللجوء إلى معدات قديمة والاستعانة بموردي منتجات أقل جودة”، حسب تعبيره.
آلاف العقوبات القاسية
يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، فرضت الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، آلاف العقوبات القاسية على موسكو، شملت كافة القطاعات التجارية والاقتصادية، فضلاً عن السياسيين والوزراء والأثرياء الروس.
كما حجزت الولايات المتحدة ما يقارب 600 مليون دولار تحتفظ بها السلطات الروسية في البنوك الأميركية، ما صعّب عليها لأول مرة تسديد ديونها الدولية.
إلى ذلك، جُمدت أصول البنك المركزي، لمنعه من استخدام احتياطيه من النقد الأجنبي والبالغ 630 مليار دولار، وعُزلت البنوك الرئيسة عن نظام المراسلة المالية الدولي “سويفت”.
