أعادت فرنسا اليوم الخميس 15 امرأة و40 طفلا كانوا معتقلين في مخيمات يحتجز فيها متشددون في شمال شرق سوريا
وقالت وزارة الخارجية “تم تسليم القصر إلى خدمات رعاية الطفل وسيخضعون لفحص طبي واجتماعي”، في حين سيجري نقل النساء إلى السلطات القضائية.
وفي سبتمبر أيلول قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تعيد فرنسا النظر في طلبات ترحيل من امرأتين فرنسيتين سافرتا إلى سوريا مع زوجيهما للانضمام إلى تنظيم “داعش” وأطفالهما الذين ولدوا هناك.
ولطالما دعت القوات الكردية المجتمع الدولي “بالمشاركة في إيجاد الحلول المناسبة لإعادة الدول رعاياها من سكان المخيم إلى أراضيها”.
ومنذ إعلان القضاء على داعش قبل عامين، تطالب الإدارة الذاتية الكردية الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الإرهابيين.
إلا أن بعض الدول تصر على عدم استعادة مواطنيها. واكتفت دول أوروبية عدة بينها فرنسا، باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى من أبناء الدواعش.
وكانت فرنسا، أكدت في سبتمبر الماضي أنها مستعدة لـ”دراسة” إعادة المزيد من عائلات متطرفين من سوريا “كلما سمحت الظروف بذلك” موضحة أنها “أخذت علما” بإدانتها من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بهذا الشأن.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في إعلان “أخذت الحكومة علما بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” مشددة على أن “فرنسا لم تنتظر الحكم الصادر عن المحكمة للتحرك” وهي مستعدة لإعادة المزيد من العائلات “كلما سمحت الظروف بذلك”.
وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن الحكومة سبق ونفذت عمليات إعادة عدة. وبينما تعتمد باريس دراسة كل حالة على حدة في هذا المجال، عمدت في مطلع يوليو، إلى إعادة 35 طفلا و16 أمّاً.
ولا تزال نحو مئة امرأة و250 طفلا فرنسيا في مخيمات بسوريا.
