قال الرئيس التنفيذي لـ”بنك التصدير والاستيراد” السعودي، سعد بن عبدالعزيز الخلب، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة سوف تكون خارطة طريق وبوصلة لتحقيق مستهدفات طموحة في المملكة.
وأضاف سعد بن عبدالعزيز الخلب، في مقابلة مع “العربية”، اليوم الخميس، أن بعض محاور الاستراتيجية ترتبط بالبنك، ومنها مضاعفة الناتج المحلي الصناعي 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات السعودية من 254 مليار ريال خط الأساس المتوقع في 2022 إلى أكثر من 550 مليار ريال في 2030، وزيادة نسبة صادرات المملكة من المنتجات التقنية المتقدمة 6 أضعاف بحلول 2030.
وأوضح سعد الخلب أن البنك هو إحدى ثمرات رؤية السعودية 2030، ويستهدف المساهمة في وصول نسبة الصادرات غير النفطية من الناتج المحلي غير النفطي إلى أكثر من 50% بحلول 2030 عبر توفير المنتجات التمويلية للصادرات وزيادة نفاذ المنتجات السعودية في الأسواق العالمية.
قال الرئيس التنفيذي لـ”بنك التصدير والاستيراد” السعودي، إن البنك يقوم بسد الثغرات التمويلية لزيادة الصادرات السعودية ونفاذها إلى الأسواق العالمية، حيث توجد بعض الثغرات في تأمين الصادرات التي عليها طلب كبير جدا في الوقت الحالي، لتصل إلى أكثر من 5 مليارات ريال منذ بداية السنة الحالية بإجمالي نحو 9.4 مليار ريال لتمويل والتأمين على الصادرات منذ بداية العام 2022.
وأضاف سعد الخلب أن البنك يوفر تمويلاً إضافياً للمصدرين في حالة نفاذ الخطوط الائتمانية مع البنوك التجارية ليستفيد المصدرون من خطوط بنك التمويل والاستيراد للنفاذ إلى الأسواق العالمية.
وقال الرئيس التنفيذي إن نسبة 80% من محفظة البنك الحالية للائتمان والتمويل خصصت للصناعة والمنتجات الصناعية، من أبرزها قطاعات التعدين والاستزراع السمكي وقطاع البناء والتشييد، بالإضافة إلى المعدات الكهربائية وذلك هو التركيز الحالي في البنك.
وأضاف أن أكبر الأسواق ضمن محفظة البنك حالياً هي أميركا الجنوبية وإفريقيا، فيما تأخذ الأخيرة الحصة الأكبر من المحفظة الحالية.
كشف بنك التصدير والاستيراد السعودي عن اعتماده لتسهيلات ائتمانية بقيمة 9.4 مليار ريال منذ بداية عام 2022 وحتى نهاية الربع الثالث. وبلغ نصيب طلبات تأمين ائتمان الصادرات منها نحو 5.9 مليار ريال بالإضافة لطلبات تمويل صادرات بقيمة 3.5 مليار ريال بما يدعم أنشطة التصدير في قطاعات حيوية مختلفة كالأسمدة، والبتروكيماويات، والزجاج، والبلاستيك، والحديد والصلب وغيرها.
كما تم حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي اعتماد 37 طلبًا ائتمانيًا، منها 24 طلبًا للتمويل و13 طلبًا لتأمين ائتمان الصادرات منذ بداية العام.
وتسهم هذه الاعتمادات الائتمانية في دعم صفقات التصدير لأسواق دولية في أكثر من 60 دولة حول العالم.
