أعلنت الحكومة اليمنية، الخميس، عن تخصيص مبلغ 5 ملايين دولار من مخصصات اليمن في مجال البيئة للإسهام في مواجهة التهديد القائم من ناقلة النفط “صافر” النفطية الراسية على البحر الأحمر قبالة السواحل الغربية للبلاد.
جاء ذلك على لسان وزير المياه والبيئة اليمني، توفيق الشرجبي، خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ33 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
ودعا الشرجبي، الأمم المتحدة إلى العمل الجاد والعاجل لتنفيذ خطتها المنسقة والطارئة لإنقاذ صافر وإنهاء الكارثة البيئية المحتملة والوشيكة التي قد يتسبب بها الخزان النفطي المتهالك.
وأوضح أن مساهمة اليمن تأتي امتداداً لمساعي الحكومة اليمنية لبذل كل ما في وسعها لدعم وتسهيل جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإنقاذ “صافر” ومنع أي كوارث محتملة قد تنتج عن أكثر من مليون برميل نفط على متن الناقلة المحتجزة، والتي قد تنعكس آثارها الوخيمة ليس على اليمن والإقليم فحسب، بل على العالم أجمع.
وأشار إلى أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخلق ضغط دولي ضد الأعمال العدائية لميليشيات الحوثي الانقلابية التي تستمر باحتجاز خزان صافر النفطي كورقة ضغط لا أخلاقية، بالإضافة إلى زراعتها للألغام البحرية والبرية.
وأكد وزير البيئة اليمني أن ذلك يتطلب حث جميع الدول والمنظمات الفاعلة لتبني مواقف فاعلة لحماية بيئة البحر الأحمر بشكل خاص والبيئة اليمنية التي أنهكتها الحرب وأثرت على مواردها الطبيعية والبيئية.
يذكر أن الأمم المتحدة لديها خطة تتكون من مرحلتين للتصدي لخطر الانسكاب النفطي الهائل من ناقلة “صافر”، وتبلغ تكلفة الخطة بالكامل حوالي 144 مليون دولار.
المرحلة الأولى، وهي الإسعافية العاجلة، وتقدر تكلفتها بـ80 مليون دولار، وتتمثل في نقل حمولة “صافر” من النفط إلى سفينة أكثر أماناً مؤقتا.
وتقدر الأمم المتحدة أن تكاليف عملية تنظيف ومعالجة التلوث الذي سيحدثه تسرب النفط من “صافر” ستبلغ 20 مليار دولار، على الأقل، باستثناء ما سينتج عنه من عواقب بيئية وإنسانية واقتصادية واسعة النطاق.
وصافر هي ناقلة نفط مهترئة تحمل على متنها 1.1 مليون برميل من النفط (أي أكثر من 140 ألف طن)، وهي ترسو على بعد 6 أميال من الساحل اليمني، وقد يسبّب وقوع انفجار أو تسرّب من ناقلة النفط صافر في واحدةٍ من أخطر كوارث التسربات النفطية في التاريخ، وفق دراسة أجرتها مختبرات منظمة غرينبيس للبحوث.
وأجلت الأمم المتحدة زيارة فريق خبرائها لأكثر من مرة بعد تراجع ونكث الحوثيين لتعهداتهم بالسماح للفريق بصيانة الخزان العائم وتفريغه، لتجنب حدوث كارثة بيئية لا قبل للمنطقة بها، فيما تتهم الحكومة اليمنية الميليشيا باستخدام الخزان ورقة “ابتزاز سياسي”.
