على الرغم من قصر مدة خدمتها كرئيسة للوزراء في بريطانيا إلا أن ليز تروس قادرة الآن على الحصول على 115000 ألف جنيه إسترليني سنويًا لبقية حياتها لأنها كانت رئيسة الوزراء بالرغم من أنها كانت في المنصب لمدة 44 يومًا فقط.
وقد تكون أقصر رئيسة للوزراء خدمة في التاريخ البريطاني، لكن ليز تروس لا تزال تستحق بدل تكاليف الخدمة العامة، والتي تكون كمساعدة لرؤساء الوزراء السابقين الذين ما زالوا نشطين في الحياة العامة.
هذا البدل، الذي يصل إلى 115000 جنيه إسترليني سنويًا، يعني أن تروس يمكنها تقديم طلب للحصول عليه عند الحصول على وظيفة رئاسة الوزراء لفترة وجيزة كأقوى منصب سياسي في المملكة المتحدة.
وتم تقديم هذا المبلغ في عام 1991 بعد استقالة مارغريت تاتشر ، وقد تم تصميم البدل لدعم السياسية التي كانت رئيس للوزراء لأكثر من عقد بعد أن تحرك حزبها ضدها – لكنه أيضا سيتم دفعه لتروس على الرغم من أنها اضطرت إلى الاستقالة بعد ستة أسابيع فقط.
وتم تحديد حد بدل تكاليف الرسوم العامة في عام 2011 وسيظل مجمداً بهذا المعدل حتى عام 2023 على الأقل، ويقال إنه تم دفع الملايين منذ أن أنشأه السير جون ميجور ، الذي خلف السيدة تاتشر.
ويقول مكتب مجلس الوزراء: “إن التكاليف هي تعويض ضمن النفقات المتكبدة لتكاليف المكتب الضرورية وتكاليف السكرتارية الناشئة عن وضعهم الخاص في الحياة العامة. وأضاف “لا يدفع البدل لدعم واجبات خاصة أو برلمانية”.
ومن المفترض أن يتم إنفاق الأموال على تكاليف المكتب والمراسلات والخطابة المرتبطة بأي دور عام يواصل رؤساء الوزراء السابقون القيام به.
ويتم سداد التكاليف فقط بعد تقديم دليل على النفقات.
ويُدفع البدل لجميع رؤساء الوزراء السابقين، حتى لو استمروا في الخدمة في البرلمان. وتعني هذه القاعدة أن شاغلي الوظائف السابقين في داونينغ ستريت مثل تيريزا ماي وبوريس جونسون والآن ليز تروس، الذين استمروا في العمل كأعضاء في البرلمان، يمكنهم المطالبة بعلاوة مكونة من ستة أرقام بالإضافة إلى راتب العموم الأساسي البالغ 84144 جنيهًا إسترلينيًا.
ومع ذلك، لا يتم استلام البدل إذا أصبح رئيس الوزراء السابق زعيم المعارضة بعد الخروج من الباب الأسود الشهير.
وبالإضافة إلى البدل، يمكن لرؤساء الوزراء المنتهية ولايتهم أيضًا المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة الوزارية البالغة 18،860 جنيهًا إسترلينيًا.
وهي تصل إلى ثلاثة أشهر من راتب رئيس الوزراء البالغ 75.440 جنيهًا إسترلينيًا، والتي يتقاضونها بالإضافة إلى راتب النائب.
وفي عام 2018 ، ذكرت صحيفة صنداي تايمز أن رئيس حزب العمال السابق توني بلير طالب بأكثر من مليون جنيه إسترليني كتكاليف منذ تركه منصبه في عام 2007. وفقًا للحسابات السنوية لمكتب مجلس الوزراء، طالب توني و جون بالمبلغ الكامل البالغ 115 ألف جنيه إسترليني المتاح للسنوات 2020-21 و2019-20.
