كشف وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، عن أن الحزمة الاجتماعية الاستثنائية التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيتم تمويلها من مخصصات احتياطي الموازنة العامة الذي تم الإعلان عنه للتعامل مع مثل هذه الظروف الاستثنائية بمقدار 135 مليار جنيه.
وقال معيط خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء، يوم الأربعاء، إنه تم في السابق استخدام جزء من هذا الاحتياطي، عندما تم تحمل فرق زيادة سعر القمح للمزارعين، مؤكدا أن هذه المخصصات لن تؤثر على مستهدفات الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن الحزمة الاجتماعية الاستثنائية تتضمن إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية، تُصرف بفئات مالية مقطوعة بمبلغ 300 جنيه شهرياً لكافة المستويات الوظيفية، بدءاً من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة لجميع العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، لعدد 4.6 مليون موظف، وبإجمالي تكلفة سنوية تُقدر بـ 16.4 مليار جنيه.
وأضاف معيط، لأن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، والبالغ عددهم نحو 336 ألف موظف، سيستفيديون من هذه العلاوة الاستثنائية، وكذلك جميع العاملين في الصناديق والحسابات الخاصة، البالغ عددهم حوالي 250 ألفا، سوف تُصرف لهم هذه العلاوة.
وبيّن أنه سيتم منح العاملين في جميع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، البالغ عددهم نحو 250 ألف عامل، هذه المنحة الاستثنائية، وكذلك سيتم رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه ليصبح 3000 جنيه، بزيادة قدرها 300 جنيه، وزيادة جميع الحدود الدنيا لكل الدرجات الوظيفية من الدرجة السادسة إلى الدرجة الممتازة، بمقدار 300 جنيه.
وأشار الوزير المصري إلى أن الحكومة ستعمل على سرعة إصدار مشروع القانون المعروض على مجلس النواب بشأن زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي على الدخل ليصل إلى 30 ألف جنيه بدلا من 24 ألف جنيه بنسبة زيادة 25%، بتكلفة سنوية 8 مليارات جنيه.
وقال إنه أيضا سيكون هناك زيادة مقدارها 300 جنيه لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وعددهم ما يزيد على 10.5 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية سنوية 32 مليار جنيه.
وأوضح أنه بالنسبة للعاملين بالشركات المتعثرة وغير القادرة على تحمل تكلفة العمالة الموجودة نتيجة للظروف الراهنة، تم الاتفاق مع وزير القوى العاملة على أن جميع الشركات المتأثرة سلبا بالأوضاع الحالية، وغير القادرة على تحمل تكلفة العمالة بها، سيُصرف لها من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة تعويض لهذه العمالة حتى 30 يونيو 2023.
ومن المقرر أن يتم مد العمل بالحزمة الاجتماعية التي يستفيد منها حاليا 10.5 مليون أسرة مُقيدة على البطاقات التموينية بمبالغ شهرية تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه حتى 30 يونيو 2023، بتكلفة سنوية 8.5 مليار جنيه، منذ بدايتها في الفترة الماضية.
وأفاد معيط، بأنه سيتم مد العمل بالقرار الخاص بعدم زيادة أسعار الكهرباء للمنازل لمدة 6 أشهر إضافية حتى 30 يونيو 2023 بتكلفة إضافية 1.9 مليار جنيه، وتكلفة إجمالية 3.8 مليار جنيه عن العام المالي الجاري 2022-2023.
وأضاف: “يبلغ إجمالي المبالغ التي تم إيضاحها للحزمة الاجتماعية الاستثنائية حوالي 67 مليار جنيه، وسيتم العمل بها بدءا من شهر نوفمبر المقبل”.
وكان رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، قال إن التكلفة السنوية لهذه الحزمة الجديدة تبلغ نحو 67 مليار جنيه، وسيتم استيعابها ضمن الاحتياطيات التي وضعتها الدولة تحسبا لتداعيات الأزمة العالمية الراهنة، موضحا أن الهدف الرئيسي منها توفير حزمة من الحماية الاجتماعية، ودعم للمواطنين في ظل الأزمة العالمية الكبرى التي يعاني منها العالم أجمع.
وحول موعد تطبيق هذه الحزمة، أشار رئيس الحكومة المصرية، إلى أن بعض إجراءات الحزمة ستخرج بقرارات فورية من مجلس الوزراء، لكن “العلاوة” سيقدم بها مشروع قانون للبرلمان. وقال: “سنعمل على إصداره في أسرع وقت، بحيث يبدأ المواطنون الاستفادة منه اعتبارا من الشهر المقبل”.
