تعتزم مؤسسة البترول الكويتية، طلب تمويل يبلغ نحو 6 مليارات دينار حتى عام 2025، بحسب خطة التمويل الخمسية المحدثة للقطاع النفطي.
وتضمنت الخطة خفض حجم الإنفاق الرأسمالي خلال السنوات الـ 5 المقبلة إلى نحو 20.2 مليار دينار، منها حجم الإنفاق الرأسمالي لنشاط الاستكشاف والإنتاج داخل الكويت بنحو 13.3 مليار دينار بنسبة 65.8% من إجمالي الإنفاق.
وأظهرت خطة التمويل قرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية باعتماد الخطة التمويلية الخمسية (المحدثة) حتى عام 2025، وذلك بناء على المتغيرات التي طرأت على الأسواق المالية والنفطية وعلى توجه المؤسسة وشركاتها التابعة لتقنين الإنفاق الرأسمالي خلال فترة تنفيذ الخطة، والاتفاق مع وزارة المالية على آلية سداد بعض سنوات الأرباح المستحقة والأرباح المستقبلية مع الجهات المعنية بالدولة، نقلاً عن صحيفة “الأنباء” الكويتية، اليوم الأحد.
وبناءً على الاتفاق مع وزارة المالية، تم تخفيض حجم الإنفاق الرأسمالي خلال السنوات الـ 5 المقبلة إلى نحو 20.2 مليار دينار مع حصة تقديرية قابلة للتمويل تبلغ 17.9 مليار دينار باستثناء العمليات الذاتية وتحديدا شركة البترول الكويتية العالمية والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية.
وقامت المؤسسة بالاستعانة بشركة الوطني للاستثمار (NBK Capital) لتحديث الخطة التمويلية للمؤسسة وشركاتها التابعة للسنوات المالية (2020/2021 – 2024/2025)، بحيث تضمن المحافظة على الوضع المالي للمؤسسة وتحقيق مؤشرات مالية بمعدلات ممتازة ومقبولة من قبل المقرضين وللحصول على تصنيف ائتماني جيد من وكالات التصنيف الائتماني وتكاليف اقتراض معقولة من المؤسسات المالية والبنوك مع الالتزام بالشروط الواردة في موافقة مجلس الوزراء.
وراجع المستشار المالي شركة الوطني للاستثمار (NBKC) خطة التمويل وتقديم تحديث للخطة التمويلية للحصول على تمويل يقدر بنحو 6 مليارات دينار، وذلك من خلال استخدام مجموعة من أدوات التمويل خلال السنوات الـ 5 (2020/2021 – 2024/2025)، والمتمثلة بقروض بنكية بالدينار بنسبة 29% وتمويل من وكالات ائتمان الصادرات (ECA) بنسبة 21% وسندات (10 و15 و30 سنة) بنسبة 50%.
ووفقا للخطة الموضوعة فإن مؤسسة البترول وضعت خطة لاقتراض مليار دينار خلال السنة المالية 2020/2021، وفي السنة المالية 2021/2022 اقتراض 950 مليون دينار موزعة على 750 مليون دينار قروضا بنكية بالدينار الكويتي و200 مليون دينار من وكالات ائتمان الصادرات.
أما في السنة المالية 2022/2023 فإن مؤسسة البترول تعتزم اقتراض 2.43 مليار دينار حيث من المقرر ان تقوم المؤسسة بالدخول وللمرة الأولى في سوق السندات لمدة 10 و15 و30 سنة وبقيمة 1.5 مليار دينار، وسيتم اقتراض 930 مليون دينار من وكالات ائتمان الصادرات.
وخلال السنة المالية المقبلة 2023/2024 فتعتزم المؤسسة اقتراض 110 ملايين دينار من وكالات ائتمان الصادرات.
وخلال السنة المالية الأخيرة من الخطة 2024/2025 فإن مؤسسة البترول تعتزم اقتراض 1.5 مليار دينار عبارة عن سندات.
وإجمالا فإن مؤسسة البترول ستكون بنهاية خطة التمويل الخمسية اقترضت نحو 6 مليارات دينار موزعة كالتالي: 1.75 مليار دينار من البنوك المحلية، وبواقع 29% من إجمالي التمويل، ونحو 3 مليارات دينار من السندات العالمية وبنسبة إجمالية 50%، أما الاقتراض من وكالات ائتمان الصادرات فيتم اقتراض 1.24 مليار دينار وبنسبة 21% من الإجمالي.
