قال وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، يوم الإثنين، إن بلاده تريد إجراء حوار مع واشنطن بدلا من اتخاذ إجراءات متبادلة لتخفيف التوترات التجارية الناجمة عن قانون خفض التضخم الأميركي، والذي قد يضر بالشركات والصناعة الأوروبية.
وأضاف ليندنر، أن فريق العمل الذي تم تشكيله بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يجب أن يعالج القضية بشكل عاجل.
وذكر ليندنر قبل محادثاته مع نظرائه في مجموعة اليورو في بروكسل، أن “المسار الصحيح الآن هو السعي إلى الحوار مع الإدارة الأميركية من أجل تبادل المخاوف وإيجاد طرق مشتركة يمكن من خلالها الجمع بين مصالحنا الاقتصادية”.
وقال للصحافيين: “لم أتأكد من أن الجانب الأميركي أدرك تماما مدى مخاوفنا بشأن العواقب”، معربا عن ثقته في إمكانية إيجاد حلول، وفقاً لما نقلته وكالة “رويترز”، واطلعت عليه “العربية.نت”.
وأكد الوزير الألماني أنه “من مصلحة الجميع، لن ندخل في اتفاق متبادل، بل نعزز مصادر الثروة والنمو معاً”.
يأتي ذلك، فيما وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، على قانون مكافحة التضخم بقيمة 430 مليار دولار ليصبح قانوناً في أغسطس، والذي يتضمن مساعدة حكومية لبعض الصناعات مثل قطاع السيارات.
وقال الاتحاد الأوروبي إن التشريع الجديد، الذي يجعل الإعفاءات الضريبية مشروطة بالمحتوى المصنوع في الولايات المتحدة، ليس في صالح شركات السيارات الأوروبية وتلك التي تنتج مجموعة واسعة من السلع من قطاع “الاقتصاد الأخضر”، بما في ذلك البطاريات والهيدروجين ومعدات الطاقة المتجددة.
وفي وقت سابق يوم الإثنين، قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، إن القانون يمثل تهديداً كبيراً للشركات الأوروبية، وإنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الوقوف بحزم ضده.
