سكرتير عام الأقصر يؤكد على دعم الحالات الأولى بالرعاية بفعاليات اليوم المفتوح.. صور – محافظات

عقد محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، لقاء “اليوم المفتوح” مع المواطنين، للاستماع إلى شكواهم، والاستجابة السريعة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الاجتماعى والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذى حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم فى ظل ما تسمح به اللوائح والقانون، وذلك بحضور محمود فاروق مدير ادارة خدمة المواطنين، وبناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ومن جانبه، أوضح محافظ الأقصر، أن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف محافظ الأقصر، فى بيان صحفى، أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتى على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة  https://www.shakwa.eg، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة.

فيما عقد اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، فعاليات لقاء “اليوم المفتوح” الذى يعقده أسبوعيا للمواطنين والمقرر يوم الأحد من كل إسبوع فى تمام الساعة الـ (10) صباحاً، بمقر ديوان عام مجلس مدينة الأقصر، وذلك فى إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بعقد لقاء أسبوعى للمواطنين كل فى مركزه ومدينته، لبحث شكاوى المواطنين وتوفير الحلول والبدائل المناسبة، فى إطار القانون والمتاح من الإمكانيات، لسرعة اتخاذ الحلول والاتفاق على خطوات وإجراءات التنفيذ.

وقام رئيس مدينة الأقصر، خلال اللقاء باستقبال حوالى (10) شكاوى ووجه بسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشكاوى والطلبات المقدمة، والتى منها ما يتعلق بطلبات رخص مبانى وتصالح وإشغالات طريق وغيرها، وذلك من أجل الإستجابة السريعة لمطالب المواطنين وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الاجتماعى والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذى حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم فى ظل ما تسمح به اللوائح والقوانين.