القاهرة، 24 فبراير 2024: شهدت مصر اليوم حدثًا تاريخيًا تمثل في انهيار تام لسعر الدولار في السوق السوداء، حيث هبط سعره بشكل مفاجئ إلى ما يقارب سعر الدولار في البنوك الرسمية.
ويأتي هذا الانهيار بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري خلال الأشهر الماضية، والتي شملت تحرير سعر الصرف بشكل جزئي ورفع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي.
وقد أدى هذا الانهيار إلى ارتياح كبير لدى المواطنين المصريين، الذين عانوا من ارتفاع أسعار السلع والخدمات بسبب تفاقم أزمة الدولار خلال الفترة الماضية.
وفيما يلي بعض العوامل التي ساهمت في انهيار سعر الدولار في السوق السوداء:
- تحرير سعر الصرف: سمح البنك المركزي المصري للجنيه المصري بالتحرك بشكل أكثر حرية مقابل الدولار، مما أدى إلى تقليل الطلب على الدولار في السوق السوداء.
- رفع أسعار الفائدة: أدى رفع أسعار الفائدة إلى زيادة جاذبية الجنيه المصري، مما دفع بعض المضاربين إلى بيع الدولار وشراء الجنيه.
- حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي: ساعد حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي في زيادة احتياطياتها من النقد الأجنبي، مما أدى إلى زيادة ثقة المستثمرين في الجنيه المصري.
ويُتوقع أن يكون لهذا الانهيار العديد من التأثيرات الإيجابية على الاقتصاد المصري، أهمها:
- انخفاض أسعار السلع والخدمات: من المتوقع أن يؤدي انخفاض سعر الدولار إلى انخفاض أسعار السلع والخدمات المستوردة، مما سيخفف من عبء المعيشة على المواطنين.
- زيادة الاستثمارات الأجنبية: من المتوقع أن يجذب انخفاض سعر الدولار المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، مما سيساعد على تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
- تحسين الصادرات المصرية: سيصبح المنتجون المصريون أكثر قدرة على التنافس في الأسواق العالمية، مما سيزيد من صادرات مصر ويحسن من ميزانها التجاري.
ويُعد انهيار سعر الدولار في السوق السوداء علامة فارقة في تاريخ الاقتصاد المصري، ويُتوقع أن يكون له تأثيرات إيجابية كبيرة على حياة المواطنين المصريين وعلى الاقتصاد المصري ككل.
