توافق بين دمشق وعمّان يسهل حركة السوريين عبر معبر «نصيب ـ جابر» – مشاهير

يشهد معبر «نصيب ـ جابر» على الحدود السورية – الأردنية نشاطاً حكومياً حثيثاً من الجانبين، لتحسين المعبر، بعد زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى دمشق قبل أسبوع.

وجال، اليوم الأحد، وفد حكومي سوري من 4 وزراء هم وزراء: الداخلية، والنقل، والإدارة المحلية، والمالية، بمعبر «نصيب» في محافظة درعا جنوب سوريا، للاطلاع على واقع العمل هناك، وحركة المسافرين والبضائع والترانزيت، والتسهيلات المقدمة في المعبر.

وتعهد وزير الداخلية، محمد الرحمون، بـ«تذليل كل الصعوبات» في المعبر، وقال للصحافيين: «هناك بعض الأمور في معبر (نصيب) تعالَج من قبل إدارة المعبر، وبعض المشكلات العقدية مع (مؤسسة الإسكان العسكرية) ستُحل عن طريق وزارة المالية»، لافتاً إلى وجود «تحسن في الخدمات المقدمة» ووجود تواصل مع الجانب الأردني من خلال وزارة النقل لحل المشكلات المتعلقة بحركة شحن البضائع، لا سيما الطاقة الاستيعابية للساحة في معبر «نصيب»، قياساً بعدد السيارات والشاحنات الناقلة للبضائع.

جولة الوفد الحكومي السوري في معبر «نصيب» تأتي ضمن خطة عمل الحكومة وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، محمد غازي الجلالي، لمتابعة تسهيل الخدمات على المعابر الحدودية، وسبل تحسينها، ومعالجة المشكلات، وفق «وكالة الأنباء السورية (سانا)» الرسمية، التي نقلت عن محافظ درعا، أسعد الطوكان، قوله: «معبر (نصيب) يحتاج إلى تطوير مستمر في الجوانب الخدمية والسياحية والتجارية، بوصفه بوابة سوريا على الأردن والخليج العربي».

ويعكس النشاط الحكومي السوري ـ الأردني توافق الحكومتين حول ضرورة إعادة تأهيل هذا المعبر، وإزالة العراقيل المعوقة انسياب الحركة بين الجانبين، على خلفية تداعيات التصعيد الإسرائيلي ضد «حزب الله» في لبنان واستهداف غالبية المعابر على الحدود السورية ـ اللبنانية.

وأشارت مصادر متابعة في دمشق إلى وجود توافق في المصالح بين دمشق وعمّان فيما يخص تسهيل حركة المعابر بينهما، المرتبط سياسياً باستمرار تحييد مناطق جنوب سوريا عن دائرة التصعيد الإسرائيلي، وكذلك تطلع الجانبين إلى وجود فرصة لتحسين واردات معبر «نصيب ـ جابر» بعد تحويل المسافرين السوريين عبورهم من «مطار بيروت» إلى «مطار الملكة علياء الدولي» الأردني.

ولفتت المصادر إلى أن عمّان كانت تفرض إجراءات مشددة على حركة السوريين وشحن الترانزيت، على خلفية عملها على الحدّ من تدفق اللاجئين السوريين إلى الأردن، ومكافحة تهريب المخدرات، وأن ذلك كان ينعكس سلباً على حركة المعبر، موضحة أن «المسافر كان ينتظر أكثر من 7 ساعات، فيما تمتد فترة انتظار الشاحنات أياماً، وأحياناً أسابيع».

إلا إن المتغيرات التي فرضها التصعيد الإسرائيلي أدت إلى معطيات مستجدة، وبدأت عمّان اتخاذ إجراءات للتعامل معها، منها إلغاء قرار منع اللاجئين السوريين الذين غادروا إلى بلد ثالث عبر «برنامج إعادة التوطين»، وكذلك مَن غادر إلى دول الخليج، من العودة إلى الأردن عبر «مطار الملكة علياء الدولي». كما يُعاد النظر في تقييد التأشيرات العلاجية من سوريا، بالإضافة إلى ما أعلنته عن إعادة هيكلة معبر «جابر».

وناقش وزراء: الداخلية محمد الرحمون، والنقل زهير خزيم، والإدارة المحلية لؤي خريطة، والمالية رياض عبد الرؤوف، مع المعنيين في المعبر صعوبات العمل، وسبل تحسين الخدمات في مجال حركة المسافرين بالقدوم والمغادرة، وحركة البضائع والترانزيت.

كما تفقد الوفد الحكومي «صالة النافذة الواحدة» (نافذة تسيير المعاملات)، وهي قيد الإنجاز، وصالة القدوم والمغادرة في «مركز هجرة نصيب»، ومكتب تنظيم نقل البضائع، واستمعوا من المسافرين وسائقي السيارات ملاحظاتهم في مجال إنجاز المعاملات؛ ومنها معاملة تصريف الـ100 دولار، وحركة شحن البضائع والترانزيت.

وسبق الزيارة الرسمية بأيام قليلة، اتصال هاتفي بين وزيري الداخلية السوري محمد الرحمون، والأردني مازن فراية، اتفقا خلاله على تسهيل حركة المسافرين السوريين الآتين من دول مختلفة عبر الطيران والمتجهين إلى سوريا عبر معبر «جابر ـ نصيب». كما بُحثت إمكانية تمديد العمل ساعتين في المعبر.

من جهته، أجرى وزير الداخلية الأردني زيارة تفقدية إلى معبر «جابر»، وأعلن عن إطلاق قريب لإعادة هيكلة وبناء المعبر. وقال في تصريحات إعلامية: «سينفَّذ مخطط شمولي للمعبر ليكون قادراً على استيعاب أعداد أكبر من المسافرين والبضائع بين البلدين»، مع التأكيد على حل المشكلات في المعبر خلال وقت قريب.