في إطار محاولات بعض التجار لاحتكار السلع في ظل الظروف العالمية التي تؤثر على اقتصاديات جميع الدول بما فيها مصر، والتلاعب في الأسعار، حرص المشرع المصري على وضع قواعد لمنع مثل هذه الأنواع من الممارسات الاحتكارية، والتي تصل عقوبة تجاوزها إلى غرامات مالية ضخمة بحق محتكري السلع.
عقوبات مالية ضخمة لمحتكري السلع
وتضمن قانون رقم 181 لسنة 2018، الخاص بحماية المستهلك، عقوبات تصل إلى 2 مليون جنيه لمن حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، في وقت ما ثم طرحها وتلاعب بأسعارها.
وبحسب نص المادة «71»: فإنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة «8» من هذا القانون. وفي حال العودة يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وبحسب نص المادة، فإنه في جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
حظر حبس المنتجات الاستراتيجية
ونصت المادة «8» الواردة ضمن احكام نص المادة «71» من قانون حماية المستهلك، بأنه يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.
