يعد الاستثمار فى مصر من الفرص الكبيرة التى يسعى إليها كثير من رجال الأعمال، فى العديد من القطاعات المختلفة فى الدولة، من سياحة وصناعة واقتصاد وغيرها من مجالات الاستثمارات الأخرى، التى تأتى بالخير الكثير لهم ولمصر وللمصريين، من توفير فرص عمل للشباب، وزيادة فى الدخل القومى، وكذلك الصادرات الخارجية التى يعود نفعها فى النهاية على الجميع، ولكن تظل فى النهاية تلك الاستثمارات قيد شروط حازمة من قِبَل الدولة، لضمان الالتزام من المستثمر بالشروط وعدم استغلاها لأى أغراض أخرى بخلاف المتفق عليه.
ولكن بما أن النفع دائماً ما يعود فى المقام الأول على المستثمر، ولا يعود على الدولة بكامل دواخله، لماذا لا تضع الدولة شرطاً للاستثمار فى مصر، سواء للمصريين أو الأجانب، بجانب الاستثمار فى المشروع الأساسى للمستثمر استثماراً إجبارياً بنسبة مئوية معينة فى الاستصلاح الزراعى، فى صحراء مصر المؤهلة للزراعة من قبل الدولة، للاستفادة بها فى تزويد نسبة الرقعة الزراعية فى مصر، وبعض الإنتاجات من المحاصيل الزراعية، كالقمح؟ وبذلك يمكننا عمل اكتفاء ذاتى لأزمة غذائية واقتصادية، نتيجة بعض المشكلات السياسية والاقتصادية حول العالم، ويكون ذلك كشرط أساسى للحصول على رخصة الاستثمار من الدولة.
ممدوح الشنهورى
عضو المنظمة المصرية والدولية لحقوق الإنسان
يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. “الوطن” تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي [email protected]
