قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لحل مشكلة التصوير ناقشت موضوع التصوير السينمائي، بحضور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الثقافة ومدينة الإنتاج الإعلامي وهيئة الاستعلامات، وتوافق الجميع على إعداد قانون يتضمن عدة محاور.
مقر واحد للجهة المسؤولة عن تصريح التصوير
وأوضح الوزير، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أن مشروع القانون الخاص بالتصوير السينمائي تضمن وجود مقر واحد للجهة المسؤولة ولها أفرع في بعض المدن لا يتعامل المصور إلا معها بشأن الحصول على الموافقات والتصريحات اللازمة للتصوير السينمائي، مع إتاحة التواصل بين شركات الإنتاج الأجنبية والإدارة المعنية في مصر بشكل إلكتروني لتيسير إصدار التصريح اللازم.
تكلفة التصوير السينمائي للأماكن الأثرية في مصر
وأشار «العناني» إلى أن الجهة المعنية ستتولي التواصل مع باقى الجهات والهيئات في مصر للتنسيق فيما بينها، وتحدد إجمالي الرسوم المحددة وجمعها من المصور وتوزيعها بعد ذلك على الجهات، لافتا إلى أن تكلفة التصوير في الأماكن الأثرية بلغت 50 ألف جنيه للتصريح بتصوير لمدة شهر كامل بما يعني اليوم تكلفته 1600 جنيه، والبرامج الحوارية والثقافية يخصص لها رسوم ببضع مئات جنيهات تشجيعا من الوزارة لها، وعن الإنتاج الأجنبي فبلغت تكلفته 8 آلاف دولار شهريا.
