قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري المصري لحقوق المرأة، إن قائمة المنقولات الزوجية هى التفاف من المصريين على فكرة المهر، حيث إنه مع الظروف الاقتصادية لم يعد هناك أحد يدفع المهر وغالبا يتم تقسيم تكلفة الزواج بالنصف بين العريس والعروس.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “رأي عام”، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمذاع عبر فضائية “TeN”، أن قائمة المنقولات هى محاولة لضمان الأموال التي أنفقت على الزواج، خاصة وإن انفصل الزوجان، مضيفة: “اللي مش عاجبه القائمة يثبت في عقد الزواج أن الزواج قائم على الشراكة، ومن يخل بالشروط يكون سارقا”.
لا بد من وجود مسمى قانوني لإسهام المرأة في تكاليف الزواج
وتابعت أن الأزواج الذين يصلوا للمحاكم لم يستطيعوا الوصول لحل وديا، معتبرة أن نقطة الخلاف هى ماذا نسمي إسهام المرأة في الزواج؟، حيث جرى العرف أن تساهم الزوجة في نصف تكاليف الزواج، فيجب وجود مسمى قانوني لإسهام المرأة في تكاليف الزواج.
















