قال النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن خروج المسجونين بالعفو الرئاسي امتداد لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية من تفعيل لجنة العفو وانطلاق الحوار الوطني نحو الجمهورية الجديدة.
وأضاف محمد عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة: «الاتجاه الذي تعمل به الدولة المصرية منذ إفطار الأسرة المصرية مثل إعادة تفعيل لجنة العفو وانطلاق الحوار الوطني نحو الجمهورية الجديدة إجراءات تتم على الأرض تنفيذا لتوجهنا يؤكد وجود نوايا صادقة جدا للانفتاح السياسي، والحوار الوطني خير دليل على ذلك».
القانون يشمل محبوسي مخالفات قانون التظاهر والنشر
وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، أن توالي إجراءات العفو عن بعض المحبوسين فيما يتعلق بمخالفة إجراءات قانون التظاهر والمتعلقة بالنشر وكلها قضايا تدخل في قضايا الرأي وليس دماء المصريين، كان آخرها قرار الأمس بالإفراج عن 7 محبوسين، ولا زالت لجنة العفو تتلقى طلبات ولا زالت تفحص طلبات وستستمر هذه العملية حتى يتم فحص الطلبات الأخرى.
نوايا صادقة
وأكد عضو لجنة العفو الرئاسي: «نحن امام نوايا صادقة جدا في التوجه للجمهورية الجديدة بغلق هذا الملف، بشرط ألا يكون هناك ضمن المعفو عنه أحد المتورطين في دماء المصريين، لأن دماء المصريين خط أحمر، ومرفوض تماما ان يكون هناك عفو لأي شخص انضمّ إلى تنظيم إرهابي أو مارس الإرهاب أو مارس العنف أو تورط في التحريض على الإرهاب والعنف».