وافق البرلمان الألماني اليوم الجمعة على حزمة الإنقاذ الحكومية البالغة 200 مليار يورو (195 مليار دولار) والتي تهدف إلى حماية الشركات والأسر من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.
كما صوت البرلمان في وقت سابق على تعليق ما يسمى “مكابح الديون” في البلاد.
ووضعت الحكومة الألمانية حزمة للتخفيف من أزمة الطاقة الشهر الماضي، تهدف إلى فرملة أسعار الغاز وخفض ضريبة مبيعات الوقود لمساعدة الأسر والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم على التعامل مع الأسعار المرتفعة.
دفع ارتفاع تكاليف العمالة والتكاليف الأخرى في ألمانيا العديد من الشركات إلى نقل أجزاء من أعمالها، أو جميعها، إلى مواقع أرخص في الاقتصادات الأوروبية الناشئة وأماكن أخرى، أو التفكير في القيام بذلك.
