عبر صندوق النقد الدولي عن تشاؤمه إزاء وضع الاقتصادات الأوروبية هذه السنة والسنة المقبلة، مشيرا الى تراجع النمو وتضخم لا يزال عاليا جدا مع خطر مواجهة نقص في الطاقة قد يفاقم هذا الوضع.
وقال الصندوق في توقعاته الإقليمية التي نشرت يوم الأحد، إن “الآفاق الأوروبية تراجعت بشكل كبير”.
وكان صندوق النقد عرض في 11 اكتوبر توقعاته الاقتصادية العالمية خلال الاجتماعات السنوية التي نظمها البنك الدولي في واشنطن ونشر بعد ذلك تقارير إقليمية.
وأوضح الصندوق في هذا التقرير الإقليمي أن “أوروبا كانت في طريقها للخروج من الوباء في نهاية عام 2021 مع مزيج من سياسات مناسبة عالميا، فيما كان ارتفاع التضخم في طريقه إلى الانحسار”، لكن “الحرب الروسية في أوكرانيا وتداعياتها غيرت بشكل كامل هذه الآفاق”.
ومن المتوقع أن يبلغ النمو في القارة الأوروبية، باستثناء تركيا والدول التي تشهد نزاعا، 3.2% في عام 2022 و0.6% العام المقبل، أي أقل على التوالي بـ0.7 و1.1 نقطة عما كان مرتقبا خلال توقعات سابقة نشرت في يوليو.
وبخصوص التضخم، يتوقع ان يتباطأ في عام 2023، لكنه سيبقى مرتفعا جدا، اذ توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ 6.2% في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة و11.8% في الاقتصادات الأوروبية الناشئة.
وتبدو الصورة قاتمة، حيث حذر صندوق النقد من أن “أحد أبرز المخاطر على المدى القصير، هو اضطراب إمدادات الطاقة والذي يمكن أن يؤدي، إلى جانب شتاء بارد، الى نقص في الغاز وتقنين وصعوبات اقتصادية أعمق”.
وقال صندوق النقد إن “التوترات الاجتماعية يمكن أن تتكثف ردا على أزمة كلفة المعيشة”، ما يدفع الحكومات إلى “سياسة موازنة توسعية أكثر يمكن أن ترغم المصارف المركزية على تشديد سياستها النقدية بشكل أكبر”.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه “في مواجهة مزيج من نمو ضعيف وتضخم مرتفع يمكن أن يتفاقم، يواجه صانعو القرار الأوروبيون خيارات سياسية صعبة”.
وحذر من أن “الركود الفني – على الأقل فصلين متتاليين من النمو السلبي لاجمالي الناتج الداخلي – المتوقع في بعض أجزاء من أوروبا، يمكن أن يتحول إلى ركود أعمق في جميع أنحاء القارة”.
وعلى المستوى العالمي، أبقى صندوق النقد الدولي على 3.2% توقعاته للنمو في 2022 وخفض توقعاته لعام 2023 إلى 2.7%.
