قررت الدائرة السابعة لمفوضي مجلس الدولة، تأجيل قضية تطالب بإلغاء ترخيص شركتي دواء أجنبيتين، لانتهاكهما قرار وزير الصحة وهيئة الدواء الذي ينص على حماية العمال من الفصل، لجلسة 20 يوليو المقبل، وطالبت الدعوي بإلغاء عمليات استحواذ الشركتين على مصانع وشركات الأدوية المصرية.
وأقام الدكتور هاني سامح المحامي نيابة عن صيدلي وطبيبتين بيطريتين يعملوا في الدعاية الطبية بشركات دواء أجنبية بتحريك الدعوى رقم 36287 و37687 لسنة 76 قضائية التي جاء فيها أن الشركتين المدعى عليهما كانتا شركات مصرية خالصة الى ان استحوذت عليهما بشكل كامل شركات أجنبية متعددة الجنسيات ، وقال إن الشركة المدعى عليهما من الشركات التي حققت أرباحا هائلة بسواعد عامليها تجاوزت قيمتها عشرات المليارات عن العشر سنوات الماضية.
استندت الدعوى وفقا لسامح الى قرار وزير الصحة والسكان بحماية حقوق العاملين بالشركة برقم 497 لسنة 2014 وبه المادة الثانية بحظر التصرف في مصانع الأدوية إلا بموافقة وزارة الصحة بعد ضمان حقوق العاملين بالمنشأة , والمادة الثالثة بإيقاف العمل بالترخيص حال ثبوت المخالفة بإنتهاك حقوق العمال، وقرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021 وبه ( المادة الخامسة ) بأنه يترتب على التصرف القانونى فى مصانع الأدوية إلتزام المالك الجديد بالحفاظ على حقوق العاملين بالمنشأة لديه وكذلك ( المادة السادسة ) على الإدارات المركزية المختصة بهيئة الدواء المصرية التأكد من تنفيذ أحكام هذا القرار ، وفى حالة مخالفة ما سبق يحق لهيئة الدواء المصرية إيقاف ترخيص المصنع واتخاذ كافة ما يلزم نحو تنفيذ قرار الإيقاف لحين زوال أسباب المخالفة .
