سفينة «أوروتش رئيس» التركية تبدأ البحث عن النفط والغاز قبالة سواحل الصومال – مشاهير

تبدأ سفينة الأبحاث السيزمية التركية «أوروتش رئيس»، خلال الأسبوع الحالي، أنشطة المسح الزلزالي للنفط والغاز الطبيعي في 3 مناطق مرخصة في الصومال، تمثل كل منها مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع.

ووصلت السفينة التركية إلى ميناء مقديشو بعد رحلة استغرقت 20 يوماً، بعدما تحركت من إسطنبول في 5 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حيث عبرت إلى البحر المتوسط، ومرت من قناة السويس إلى البحر الأحمر لبدء مهمتها بموجب مذكرة تفاهم وقعت بين تركيا والصومال في مارس (آذار) الماضي، لتطوير التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي.

ويشمل التعاون عمليات نقل النفط وتوزيعه وتكريره ومبيعاته وخدماته والمنتجات الأخرى من مشروعات برية وبحرية.

وجاء توقيع المذكرة بعد شهر واحد من توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي، تقدم تركيا بمقتضاها دعماً أمنياً بحرياً للصومال، لمساعدته في الدفاع عن مياهه الإقليمية لمدة 10 سنوات.

وصول «أوروتش رئيس»

واستقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، السفينة «أوروتش رئيس»، لدى وصولها، الجمعة، إلى ميناء مقديشو، واصفاً وصولها إلى مقديشو، بأنه «يوم تاريخي».

وقال شيخ محمود إن تركيا جلبت الصومال إلى جدول أعمال العالم الذي صار يعيد النظر في علاقاته مع الصومال، داعياً الشعب الصومالي لاغتنام الفرصة.

ونشرت وزارة الدفاع التركية، عبر حسابها الرسمي في موقع «إكس»، السبت، مقطعاً مصوراً يظهر قطعاً بحرية ترافق السفينة «أوروتش رئيس»، قائلة إن 3 سفن حربية ضمن مجموعة المهام البحرية رافقت السفينة حتى وصولها إلى المياه الإقليمية للصومال، وستستمر معها حتى انتهاء مهمتها.

ويقع مربعان من المناطق الثلاث، التي حصلت تركيا على حقوق التنقيب فيها، على بُعد 50 كيلومتراً تقريباً من اليابسة، والثالث على بُعد 100 كيلومتر. ووفق تقديرات لـ«وكالة الأناضول» الرسمية التركية عام 2022، يمتلك الصومال ما لا يقل عن 30 مليار برميل من احتياطات النفط والغاز، وهو ما أكده أيضاً موقع «إنترناشيونال تريد أدمنستريشن».

ويقدَّر أن عمليات التنقيب عن النفط في الصومال ستستغرق ما بين 3 و5 سنوات، وكان لدى شركات النفط والغاز الدولية الكبرى اتفاقيات للتنقيب هناك، لكنها انسحبت من البلاد بسبب الحرب الأهلية عام 1991.

اتفاقية جديدة

وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، الذي كان في استقبال السفينة أيضاً في ميناء مقديشو، توقيع اتفاقية جديدة بين شركة النفط التركية (تباو) وهيئة البترول الصومالية، الجمعة، للتنقيب عن النفط والغاز.

وأوضح أنه بموجب الاتفاقية الجديدة سيتم تنفيذ أنشطة التنقيب عن النفط والغاز في الأراضي الصومالية، لافتاً إلى أن تركيا تبذل جهوداً كبيرة صادقة بجميع مؤسساتها، من أجل المشاريع التي من شأنها تعزيز سيادة الصومال واستقراره والمساهمة في رفاهيته ونشر السلام فيه. وذكر بيرقدار أن المفاوضات بين البلدين بدأت عام 2021 بشأن المشاركة في أنشطة النفط والغاز الطبيعي في الصومال، وتم توقيع اتفاقية في 18 يوليو (تموز) الماضي، اتفاقية إنتاج لثلاث مناطق، تغطي كل منها مساحة تبلغ نحو 5 آلاف كيلومتر مربع في المناطق البحرية الصومالية.

وتستغرق مهمة السفينة «أوروتش رئيس»، التي ترافقها سفينتا الدعم والإسناد «زغانوس باشا» و«سنجار»، وسفينة التتبع «أطامان»، إضافة إلى فرقاطتين للبحرية التركية، لمدة 7 أشهر، وحال التوصل إلى بيانات ومؤشرات إيجابية، ستبدأ عملية التنقيب. وأصدرت الحكومة الصومالية قانوناً للنفط في فبراير (شباط) 2020، تبعه في أغسطس (آب) من العام نفسه إعلان هيئة النفط الصومالية فتح أول جولة تراخيص بحرية في البلاد، تضمنت 7 مناطق جاهزة لعملية تقديم العطاءات تُعدّ من بين أكثر المناطق الواعدة للتنقيب عن النفط في الصومال.

شراكة قوية

وأصبحت تركيا حليفاً وثيقاً للحكومة الصومالية في السنوات القليلة الماضية. وتبني مدارس ومستشفيات وبنية تحتية، وتقدم منحاً دراسية للصوماليين للدراسة في تركيا. واستحوذت شركاتها على كبرى الصفقات في مجال البنية التحتية، في وقت أغرقت فيه البضائع التركية الأسواق الصومالية. وافتتحت تركيا عام 2017 أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج بالعاصمة الصومالية مقديشو، وتقدم تدريباً للجيش والشرطة الصوماليين. من ناحية أخرى، ذكرت مصادر بالخارجية التركية، السبت، أن وزير الخارجية، هاكان فيدان، سيشارك في مؤتمر المراجعة الوزاري الثالث للشراكة التركية الأفريقية، الذي يعقد في جيبوتي يومي 2 و3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ويشارك في المؤتمر وزراء خارجية وممثلون لـ14 دولة أفريقية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والدول هي: مصر، موريتانيا، أنغولا، جمهورية الكونغو، غانا، جزر القمر، ليبيا، جنوب السودان، تشاد، جيبوتي، غينيا الاستوائية، نيجيريا، زيمبابوي وزامبيا.

ويعد المؤتمر تحضيراً لقمة الشراكة التركية الأفريقية الرابعة، المقرر عقدها في إحدى دول القارة عام 2026، وسيتم خلاله اعتماد وثيقتي، الإعلان المشترك، وتقرير التطبيق المشترك للفترة 2022-2024، وسيتم المصادقة عليهما في الاجتماع الوزاري الذي سيعقد في 3 نوفمبر.