قال أشرف الخولي وكيل وزارة المالية والمتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية إحدى مصالح وزارة المالية أن القانون رقم 56 لسنة 1954 والفانون المعدل رقم 196 لسنة 2008 الخاص بفرض الضرائب على كافة العقارات المبنية على أرض مصر فيما عدا الإعفاءات التي حددها القانون لصالح المواطنين والمكلفين بأداء قيمة الضرائب العقارية التي تعرف شعبياً بمسمى ( العوايد).
قيمة الضريبة العقارية للوحدات السكنية بسعر 10%
وأكد “الخولي” في تصريحات لـ”الوطن” أن كافة العقارات المبنية على أرض مصر يخضع أصحابها إلى سداد قيمة الضريبة العقارية المحددة بـ بسعر 10% للوحدات السكنية بينما تصل إلى 40 % بالنسبة للوحدات التجارية والصناعية والإدارية.
وحول العقارات المبنية وغير مشغولة قال “الخولي” إنه طالما أن المبنى قد أقيم وأصبح تام البناء فانه سيخضع للضريبة على العقارات المبنية حتى وأن ظل غير مشغول مؤكداً أن القانون الجديد لم يعالج حالات الخلو فلا مجال هنا للقول برفع الضريبة عن الوحدات التي يتم اخلائها .وأشار والمتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية إحدى مصالح وزارة المالية أن القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية الصادر في عام 2008 لا يفرض ضريبة جديدة ، فهي ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 والذى ظل ساريا حتى صدور القانون الجديد .
40% الضريبة العقارية على الوحدات غير السكنية
وأوضح المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية إحدى مصالح وزارة المالية أن المواطنين يدفعون تلك الضريبة تحت مسمى تعارف المجتمع على أنه” العوايد ” وهو في الأصل الضريبة على العقارات المبنية ، وتفرض هذه الضريبة وفقا للقانون السابق رقم 56 لسنة 1954 كنسبة من القيمة الايجارية للعقار بسعر 10% للوحدات السكنية و40 % بالنسبة للوحدات غير السكنية مثل الوحدات التجارية والصناعية والخدمية والإدارية .
