انتشرت الصيرفة الإسلامية أو البنوك التي تعمل وفق أحكام الشريعة في مختلف البلدان مؤخرا، ليخصص بنك إنجلترا جزءًا لتلك التعاملات للإشراف والرقابة عليها بعد إصداره الصكوك كأداة تمويلية لاقت نجاحا والتي تعد ضمن أدوات التمويل الإسلامي، ويوجد 4 أنظمة للتمويل الإسلامي تعد الأشهر في عالم البنوك الإسلامية، وهي «المشاركة» و«المرابحة» و«الإجارة» و«الاستصناع».
أنظمة التمويل الإسلامي للبنوك.. أبرزها المرابحة
ووفقا لموقع بنك التنمية الإسلامي، فإنَّ هناك 4 صيغ شهيرة للتمويل الإسلامي، وهي:
– المشاركة: مشاركة الأسهم المتناقصة والإيجار للتملك والتكلفة الزائدة.
– المرابحة: الأكثر انتشارا بين أنظمة التمويل الاسلامي، وهي أخذ نسبة ربح حلال على أي تمويل يقوم به البنك، حتى أنَّ القروض أو التمويلات بصيغة المرابحة تتجاوز نسبتها 80% من إجمالي قروض البنوك الإسلامية.
– الإجارة: استئجار منفعة معينة مقابل مبلغ مالي لمدة زمنية محددة بعقد إيجار.
– الاستصناع أو السلام، وهو النظام الأقل تطبيقا بين أنظمة التمويل الإسلامي، ويقوم فيه العميل بالحصول على منفعة بعد دفع ثمنها، ما يتطلب وجود مستشار قانوني متخصص في الصيرفة الإسلامية.
ما تمتنع عنه البنوك الإسلامية.. 5 محظورات
فيما يوجد محظورات على البنوك الإسلامية، والتي بناء عليها يمكن تفرقتها عن البنوك التجارية وفيما عدا ذلك فطبيعة عمل كل منهما متشابهه إلى حد كبير، وهي كالتالي؛
1. يُمنع على البنوك الإسلامية تحديد سعر فائدة للقروض.
2. الرسوم المفروضة على عمليات الشراء تُسمى أرباحًا بدلاً من «الفوائد»، وبالتالي فهو قرض إسلامي وقانوني، والتسمية الدارجة له «قرض حسن».
3. الفرق الجوهري بين المرابحة والفائدة هو صيغة العقد الملزم بين البنك والعميل، بمعنى أنَّه عقد شراء وبيع وليس إقراض بأجل.
4. التزام البنوك الإسلامية بتحديد «رسوم» ثابتة على عمليات الإقراض، وذلك لاستمرار عمليات البيع والشراء للعملاء.
5. تحتسب بنوك المعاملات الإسلامية مشاركة الأرباح والخسائر على حد سواء بينها وبين والعملاء، دون أن يؤثر ذلك على رأس مال العميل أو الوديعة، ما يضمن مشاركة عادلة في الإيرادات.
يجدر الإشارة إلى أنَّ عمل البنوك الإسلامية لا يقتصر على الدول العربية، بل تتواجد أيضا في البلدان الأجنبية والغربية وتلاقي إقبالا والتي لا يتبع غالبيتها الدين الإسلامي.
