رسائل بوتين .. لن نطبع النقود ونحترم ملكية الشركات الأجنبية

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن البنك المركزي لا يحتاج لطبع النقود، وإن البلاد لديها موارد مالية كافية للتصدي للتحديات الحالية، مؤكدا: “سوف نعزز سيادتنا التكنولوجية والعلمية”.

وترأس بوتين، الأربعاء، اجتماعا حكوميا حول تدابير الدعم الاجتماعي والاقتصادي للأقاليم الروسية.

• “الطاقة الدولية” تكشف خسائر روسيا النفطية.. ماذا عن أوبك؟

وأضاف بوتين “اقتصادنا وقطاع الأعمال لديهما كل الموارد الضرورية لتحقيق الأهداف المحددة”، وذلك حسب رويترز.

وأكد، أن الاقتصاد الروسي يتكيف مع الواقع الجديد الذي أوجدته العقوبات الغربية على موسكو.

وأمر بوتين أيضا بزيادة التمويل لمشاريع البنية التحتية وقال إن الحكومة ستحتاج لإجراء تغييرات هيكلية في الاقتصاد، ووعد بمزيد من الدعم للأسر التي لديها أطفال، وزيادة المدفوعات الاجتماعية بينما يرتفع التضخم.

نحترم حقوق ملكية الشركات الأجنبية

وأكد بوتين، أن روسيا تحترم حقوق ملكية الشركات الأجنبية خلافا للغرب، وأن الغرب يتحمل مسؤولية التداعيات السلبية للعقوبات التي فرضت على روسيا، وذلك حسب موقع “روسيا اليوم”.

وأضاف، أن قيام الغرب بتجميد احتياطيات روسيا الدولية، يعد اعترافا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتقاعسهما بالوفاء بالتزاماتهم تجاه موسكو.

وتابع: أن واشنطن، وبروكسل، تقاعست بشكل فعلي عن الوفاء بالتزاماتهم تجاه روسيا، إذ جمدتا احتياطياتها الدولية، والآن يعلم الجميع أنه يمكن ببساطة سرقة احتياطيات الدول.

• “أبراموفيتش” و3 شركات نفط روسية في قائمة أوروبا السوداء

وأكد الرئيس الروسي، بأن العقوبات الغربية ضد موسكو وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

وقال: “لقد اختاروا العقوبات الاقتصادية والمالية والتجارية وغيرها ضد روسيا كأسلحة، والتي تضر الآن بالأوروبيين، والأمريكيين أنفسهم من خلال ارتفاع أسعار البنزين والطاقة والغذاء”

وأضاف بوتين، موجها حديثه لمواطنيه، ستتم زيادة الحد الأدنى للأجور، وتكاليف المعيشة، ورواتب موظفي الحكومة، والمزايا الاجتماعية، والمعاشات التقاعدية.

يوم مهم لروسيا

ومن المقرر أن تسدد الحكومة الروسية، الأربعاء، نحو 117 مليون دولار لإصداري سندات مقومة بالدولار، ولكنها أعطت مؤشرات متباينة حتى الآن حول ما إذا كانت ستقوم بالدفع بالروبل.

وتقول مؤسسات التصنيف الائتماني، إن الحكومة الروسية ستصبح متخلفة عن السداد رسميا إذا ما اختارت الدفع بالروبل، أو أنها أخفقت في الدفع بالدولار خلال المهلة البالغة 30 يوما.

• هل أصبح مخزون روسيا الهائل من النقد الأجنبي بلا فائدة؟

وعلى الرغم من أنه مع تجميد معظم احتياطي البلاد بموجب العقوبات الأمريكية، فلا يزال من غير الواضح ما إذا كانت موسكو قادرة على سداد مدفوعاتها لحاملي السندات بالدولار.

روسيا تفي بكل التزاماتها الدولية بالرغم من العقوبات

كشف وزير الاقتصاد الروسي، أنطون سيلوانوف، أن روسيا تفي بكل التزاماتها الدولية فيما خص الدين العام بالرغم من العقوبات الاقتصادية المفروضة.

وقال سيلوانوف، خلال مقابلة صحفية، اليوم الأربعاء، إن “روسيا لديها الأموال اللازمة للوفاء بالتزاماتها بموجب الدين العام، لكن إمكانية السداد بالعملة الأجنبية لا تعتمد عليها”.

وأضاف سيلوانوف: “روسيا دفعت ما عليها والآن الكرة في ملعب السلطات الأمريكية”، مشيرا إلى أن “روسيا أرسلت طلب الدفع وبات الأمر لا يعتمد عليها”.

تجميد احتياطيات روسيا الدولية

ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فرض الغرب عدة حزم من العقوبات على روسيا، وفي إطار هذه العقوبات تم تجميد احتياطيات دولية لروسيا بنحو 300 مليار دولار.

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.

وبين أهم إجراءات الحكومة الروسية، لدعم الاقتصاد، إطلاق منظومتها للدفع الإلكتروني، وحزمة دعم مالي لشرائح واسعة في المجتمع، كما تعهدت بضمان التزامات الحكومة أمام المواطنين.

أسعار المستهلكين تقفز

أظهرت بيانات من هيئة الإحصاء الروسية (روستات) الأربعاء، أن التضخم الأسبوعي في روسيا تباطأ قليلا إلى 2.09 بالمئة على مدار الأسبوع المنتهي في 11 مارس/آذار الجاري، من 2.22 بالمئة قبل أسبوع عندما سجلت الأسعار أكبر زيادة أسبوعية منذ أزمة 1998 .

وتسارع التضخم في روسيا بشكل حاد وسط هبوط الروبل إلى أدنى مستوى على الإطلاق وعلامات على زيادة في الطلب على منتجات شتى، تتراوح من السلع الغذائية الأساسية إلى السيارات، بفعل توقعات بأن الأسعار ستواصل الصعود.

ورفع البنك المركزي الروسي، الذي يستهدف تضخما سنويا عند أربعة في المئة، سعر الفائدة الرئيسي إلى 20 بالمئة في أواخر فبراير /شباط الماضي.

وستجتمع لجنته للسياسة النقدية يوم الجمعة ومن المتوقع أن تبقي على تكلفة الإقراض بدون تغيير