يقف السبعينيون في مصر أمام 5 أجيال من العملة المصرية فئة 10 جنيهات، شهدت خلالها الورقة النقدية تطوراً بالغاً خلال عدة عقود، سواء على المستوى الشكلي أو حتى على مستوى تطور سعر الصرف والقيمة الشرائية.
6 أجيال مختلفة من «العشرة جنيهات»
وخلال الأيام القليلة الماضية، طرح البنك المركزي المصري، أول عملة بلاستيكية فئة 10 جنيهات مصنوعة من مادة البوليمر، وإن كانت أصغر حجماً مما كانت عليه العملة ذي قبل، حيث طالعت «الوطن» على قسم متحف العملات بالبنك المركزي المصري، 6 أجيال للفئة النقدية بدأت عام 1931 ثم 1962 ثم 1970 ثم 1979 ثم 2003 ثم 2022.
تداول أقل لـ«العشرة جنيهات» قديماً
وبينما يستذكر خليل مختار، المواطن السبعيني، أول عشرة جنيهات رآها حينما كان صبياً، إلا أنه يشير إلى أن رؤية الورقة النقدية المصرية لم يكن إلا نادراً في زمن شاع فيه «المليم والتعريفة» تداولاً في أيدي المصريين، قبل أن تكثر في آخر سبعينيات القرن الماضي.
رواتب الموظفين الحكوميين قديماً
كان بإمكان «مختار» رؤية ورقة العشرة جنيهات وتداولها مرة أو مرتين فقط طوال الشهر، إذا كان يعمل فنياً زراعياً بمحافظة الفيوم، منذ 1976 مقابل ورقتين من فئة العشرة جنيهات وإلى جوارهما 3 جنيهات أخرى، وبعض «الفكة» المعدنية الأخرى، ويضيف ضاحكاً: «طبعاً كانت القيمة غير القيمة».
ماذا تشتري «العشرة جنيهات» قديماً؟
في العام 1975، كانت عملة الخمسة جنيهات، قسطاً شهرياً لشراء كل المستلزمات المنزلية التي كانت تقسطها إحدى الشركات الشهيرة مقابل إجمالي 139 جنيها، حسبما يكشف أحد الإعلانات القديمة بالصحف، أما سعر راديو فيليبس، دُرة الأجهزة الذكية الترفيهية عام 1940، فكان 14.5 جنيه، بينما كان بإمكان الراغبين في أداء مناسك الحج دفع 57 جنيها فقط قيمة لتذكرة الطيران، في سبعينيات القرن الماضي.
تغير الحجم ليس دليلاً على القوة الشرائية
يقول الخبير الاقتصادي، عبد المنعم السيد، إن حجم العملة ليس دليلاً بالضرورة على قيمتها الشرائية، فالدولار الأمريكي كمثال، ربما يكون أقل من عملات ورقية أخرى حجماً، لكن يبقى من أقوى العملات العالمية الرئيسية، وهو ما لا ينفي عن العملة المصرية قوتها آنذاك أيضاً.
