عقوبات جديدة تشدد الخناق على الشبكة الدولية لمليشيات الحوثي متعددة الجنسيات من جهة، ولإيران الداعمة والممولة لها من جهة أخرى.
بضربة واحدة، أدرجت السعودية 25 فردا وكيانا على قوائم الإرهاب وذلك بعد نحو شهر واحد فقط من عقوبات مماثلة لدولة الإمارات وأمريكا طالت ذات الشبكة الدولية التي تمول مليشيات الحوثي في اليمن.
توقيت العقوبات السعودية ضد كبرى القنوات المالية لمليشيات الحوثي يشير إلى أن المملكة التي تقود تحالف دعم الشرعية باليمن بدأت في تفعيل آليات الضغط القصوى لقطع شرايين إمدادات الانقلابيين ردا على هجماتهم الإرهابية بالتزامن مع دعمها جهود السلام.
وتكمن أهمية العقوبات على شبكة الجمل الحوثية المنتشرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وتمارس البيع غير المشروع للنفظ والبضائع الإيرانية في الخارج في كونها تخنق تجارتها المشبوهة وتوسع من دائرة الملاحقة الدولية، فضلا عن كونه ردعا قويا لكل من تسول له نفسه التعامل معها أو يحذو حذوها.
وبحسب التقارير الأمريكية والسعودية والإماراتية فإن الشبكة الدولية للحوثيين تدر عشرات الملايين من الدولارات من عائدات تهريب الوقود والمنتجات البترولية للمليشيات الانقلابية والحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس وحزب الله الإرهابي.
وأدرجت الخزانة الأمريكية الشبكة المؤلفة من أفراد وشركات وسفن للمرة الأولى في يونيو/حزيران 2021 قبل أن تتسع القائمة الشهر الماضي لتشمل 25 فردا وكيانا بما فيه رئيس الشبكة سعيد الجمل المقيم في إيران.
