استضافت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الاجتماع الرابع للجنة المصرية السعودية المشتركة في مجال المواصفات والمقاييس والتي عقدت بمقر الهيئة بالقاهرة، برعاية نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وترأس الجانب المصري، الدكتور خالد حسن صوفي رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، فيما ترأس الجانب السعودي الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وشارك في أعمال اللجنة اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وممثلين عن قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة إلى جانب المهندس سعود بن راشد العسكر نائب المحافظ لشؤون المطابقة والعمليات، وعمر بن محمد الخلف مدير عام إدارة التعاون الدولي، ومحمد بن أحمد الشهراني مدير مكتب المحافظ.
تفعيل برنامج التعاون بين الهيئتين
وقال الدكتور خالد صوفي إنّ زيارة الوفد السعودي للقاهرة تأتي في إطار تعزيز أواصر الصداقة والأخوة بين البلدين الشقيقين وتأكيد دعم التعاون الفني المشترك والذي يأتي في إطار تفعيل برنامج التعاون بين الهيئتين لتذليل كافة العوائق الفنية التي تعترض التبادل التجاري بين البلدين.
وأشار إلى أن انعقاد أعمال اللجنة المشتركة في مجال المواصفات والمقاييس تأتي تنفيذاً لمخرجات اللجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت بالرياض خلال شهر مارس الماضي وترأسها وزيرا التجارة والصناعة بالبلدين.
تعزيز ودعم التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين
وأشار رئيس هيئة المواصفات والجودة إلى التأكيد خلال اجتماعات اللجنة على أهمية وجود السلع والمواصفات السعودية بالأسواق المصرية وكذلك الحال بالنسبة للسلع والمواصفات المصرية في السوق السعودية، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز ودعم التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين ليس في مجال المواصفات والجودة فقط ولكن في كافة المجالات، ولفت «صوفي»، إلى أن اللجنة انتهت إلى عدد من القرارات شملت ما يلي:
– الاتفاق على تفويض الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لمنح علامة الجودة السعودية للمنتجات المصرية المصدرة إلى السوق السعودية لصناعات الأسمنت والسيراميك وحديد التسليح.
– موافقة الجانب السعودي علي قبول الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كجهة تقييم مطابقة في مجالات الورق والمنظفات والبطاريات الكهربائية وملامسات الغذاء وأجهزة الجهد المنخفض
– الاتفاق على عقد ورش عمل تدريبية نصف سنوية للهيئتين المصريتين «المواصفات والجودة والرقابة على الصادرات والواردات» للتدريب على استخدام تطبيقات منصة سابر وكذلك على اللوائح الفنية السعودية المطلوب التسجيل بها كجهات تقويم مطابقة وذلك في سبيل تذليل أي عقبات أو صعوبات قد تواجه الهيئات المصرية.
– تم توقيع التفويض الجزئي (sub–contractor) بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في مجال البلاستيك القابل للتحلل.
زيارة المختبرات بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
– الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال التدريب ونقل الخبرات الفنية في القطاعات المختلفة التي تقدم فيها الهيئة المصرية البرامج التدريبية إما بإيفاد متدربين سعوديين للهيئة المصرية أو تنفيذ التدريب بالمملكة السعودية من خلال الخبراء المصريين المختصين بالهيئة.
– تنسيق زيارة للمختصين بالهيئة السعودية في موضوع المختبرات لزيارة المختبرات بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة حتى يتسنى الوقوف على البرامج المطلوب التعاون بشأنها سواء في مجال المقارنات البينية المعملية أو التدريب.
– وضع خطة عمل للتعاون بين الجانبين وتم تحديد نقاط الاتصال بشأن تنفيذ البرامج التدريبية وتحديداً في المختبرات بين الهيئتين.
– الاتفاق على تعزيز التعاون بين الهيئتين في ملف تمكين المرأة وتعزيز دورها في مجالات البنية التحتية الوطنية للجودة.
ومن جانبه أكد الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن العلاقة بين الشعبين المصري والسعودي علاقة أصيلة وعلاقة تؤأمة في جميع المجالات في ظل العلاقات العميقة والوثيقة التي تربط البلدين.
وأشار إلى أهمية هذه الزيارة في مناقشة الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين مؤكداً على أنه يجب أن ننتقل بهذه الاتفاقيات إلى التفعيل والتنفيذ حيث أن الهدف من هذه الزيارة هو الارتقاء بالسلع والمواصفات التي تحرص على سلامة الشعبين الشقيقين حيث أن سلامة المستهلك هي من أولويات العمل في مجال المواصفات والجودة مع الأخذ في الاعتبار دعم التنمية الاقتصادية.
وأكد أن مصر بلد العلم والخبرة وأن الهيئة السعودية قد استفادت من الخبرات الموجودة بالهيئة المصرية على مدار السنوات الماضية من خلال العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين.
وأكد دعم المملكة العربية السعودية الكامل ومواصلة الجهود لموقف مصر للحصول على المقعد الشاغر بالمجموعة الثالثة بمجلس إدارة منظمة الأيزو خلال الانتخابات التي ستجرى على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأيزو في سبتمبر المقبل.
