جدد قاض المعارضات، حبس 3 متهمين على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على ما يزيد عن 8 ملايين جنيه من المواطنين بوهم توظيفها في تجارة المواد الغذائية لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
بداية اكتشاف الواقعة
وتعود الواقعة عندما حرر المجني عليهم محاضر بلاغات ضد المتهمين لاتهامهم بالاستيلاء على أموالهم مقابل توظيفها في مجال تجارة المواد الغذائية والملابس والحصول على أرباح، وعلى الفور أجرت الأجهزة الأمنية التحريات لكشف صحة البلاغات.
التحريات أثبتت صحة البلاغات
وذكرت التحريات، التي أجراها رجال المباحث، أن المتهمين قاموا بالنصب والاستيلاء على أموال المجني عليهم من خلال إيهامهم باستثمار أموالهم في مجال التجارة والملابس مقابل حصولهم على أرباح من المتهمين ولكن توقف المتهمون عن سداد الأرباح لهم ورفضوا رد المبالغ المالية لهم.
مكتب وهمي ودفعة أولى من الأرباح
وأضافت التحريات أن المتهمين كانوا قد استأجروا إحدى الشقق بمنطقة التجمع الخامس لإيهام المجني عليهم بأنها مقر الشركة الرئيسي ليبثوا داخلهم الطمأنينة وعقب تسليم الضحايا الأرباح الأولى أغلقوا المكتب وفروا هاربين.
وكشف التحريات عن قيمة المبلغ المستولى عليه من المجني عليهم، حيث بلغ 8 ملايين و60 ألف جنيه، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد المتهمين وهويتهم وهم 3 أشخاص، رجلان وسيدة «هاربة».
مبلغ مالي و5 هواتف محمولة
ونجحت الأجهزة الأمنية في استهداف المتهمين وإلقاء القبض عليهم أثناء استقلالهم سيارتين، كما عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمين على مبلغ مالي، و5 هواتف محمولة لاستخدامها في التواصل مع العملاء والنصب عليهم، كما أضاف المتهمون أنهم أنفقوا بعض المبالغ المالية لحاجاتهم الشخصية وشراء السيارتين والهواتف المحمولة.
المتهمون يعترفون بالواقعة
وبمواجهتهما بالتهم المنسوبة لهم أقروا بارتكابها وأنهم استولوا على المبالغ المالية وكونوا تشكيلا عصابيا للنصب على المواطنين وإيهامهم بتوظيف أموالهم في التجارة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق مع المتهمين، كما أمرت في وقت سابق بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
