[ad_1]
والأربعاء الماضي، انتخب المشرعون في سريلانكا القائم بأعمال الرئيس رانيل ويكريميسنغه رئيسا للبلاد، على أمل أن تساعد خبرته الطويلة في انتشال البلاد من أزمة اقتصادية وسياسية تصيبها بالشلل.
وفي المقابل، ترفض القوى السياسية المعارضة تولي ويكريميسنغه مهامه الرئاسية، وتؤكد على استمرار الاحتجاجات والتظاهرات في شتى أرجاء الدول لحين إجراء انتخابات بديلة لتجاوز الأغلبية البرلمانية الحالية الموالية للرئيس السابق وحزبه.
من جانبه، تعهد الرئيس الجديد بعدم التضييق على حرية المتظاهرين، وقال مكتبه في بيان الأحد، إن الرئيس أبلغ دبلوماسيين هذا الأسبوع بأن المظاهرات السلمية ضد حكومته سيسمح لها بالاستمرار بما في ذلك في العاصمة كولومبو.
وأضاف أن الرئيس “أطلع الدبلوماسيين كذلك على الإجراءات التي اتخذت لضمان السماح للمظاهرات التي لا تتسم بالعنف بالاستمرار داخل المدينة دون أن تهدد الممتلكات أو الأرواح”.
وجاء بيان الرئيس ردا على جملة من الإدانات وجهتها الأمم المتحدة والدول الغربية، للحكومة إثر فض التظاهرات بالقوة، كما حثوا الحكومة على ضبط النفس بدرجة أكبر قائلين إن استخدام القوة قد يزيد من زعزعة الاستقرار في بلد يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها منذ 70 عاما.
تعقد الأوضاع
ولا يتوقع مراقبون أن ينجح ويكريميسنغه، القريب من عائلة الرئيس المستقيل جوتابايا راجاباكسا، في العبور بالبلاد إلى منحى آمن، خاصة في ضوء الرفض الشعبي والسياسي له.
ويرى السفير المصري الأسبق لدى الصين، علي الحفني، وهو خبير بالشأن الآسيوي، أن الأوضاع في سريلانكا تزداد تعقيدا، ففي حين تم الاتفاق بين الأغلبية البرلمانية على تسمية رئيس للبلاد كان راجاباكسا قد عينه من قبل، ترفض قوى المعارضة، التي تحرك تظاهرات الشارع ذلك وتعتبر أنه إعادة صياغة للمشهد القديم.
وفي تصريح لـسكاي نيوز عربية، يقول الدبلوماسي المصري، إن الأزمة الاقتصادية في سريلانكا قد تجاوزت قدرة الحكومة على حلها ولم تنجح أي جهود في تحقيق إنجاز بهذا الملف، الذي يعد أولوية أمام الرئيس الجديد، في حين تواجهه تحديات خطيرة أهمها توحش الأزمة الاقتصادية وحالة عدم الاستقرار في الشارع.
ووفق الحفني، ستكون كل قرارات الرئيس محل نقد من جانب قوى المعارضة، وستؤجج الشارع بشكل كبير، لذلك لن يتمكن من التقدم خطوة واحدة إلى الأمام.
ويوضح الحفني أن سريلانكا شهدت انهيارا اقتصاديا تاريخيا تأثر بتداعيات الأزمة الأوكرانية، ما أدى لنقص حاد في الغذاء والمواد البترولية، وعجزت الدولة عن الوفاء بديونها في الخارج؛ وهو ما أوصل الغضب الشعبي إلى ذروته، والأزمة إلى أفق مسدود.
وكان الرئيس السابق جوتابايا راجاباكسا، قد اضطر للفرار عندما اقتحم عشرات آلاف المحتجين مقرّه الرسمي بعد تظاهرات استمرّت شهورا في كل أنحاء البلاد، مطالبين باستقالته بسبب الأزمة الاقتصادية.
