وأصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارها في نهاية جلسة النطق بالحكم في قضية “رشوة الصحة”، خلال انعقادها بمدينة التجمع الخامس شرق القاهرة.
ودانت المحكمة محمد الأشهب المسؤول بشركة تأمين، وهو طليق وزيرة الصحة السابقة هالة زايد، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه مصري.
وشمل الحكم أيضا معاقبة محمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر بوزارة الصحة، بالحبس مع الشغل لمدة سنة، فيما قررت المحكمة إعفاء المتهمين وسيطي الرشوة من العقوبة، وفقا للقانون بعد اعترافهما.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين الأربعة على المحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم الأول طليق وزيرة الصحة أنه طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذ منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص، بوساطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولي بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أية مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وتضمن قرار الإحالة أن الاتهامات ثبتت من خلال اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات مصرفية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدا من بينهم مالكا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.
بداية القضية
وبدأت القضية في أكتوبر الماضي، عندما تم الإعلان عن تعرض وزيرة الصحة آنذاك، هالة زايد، لأزمة قلبية دخلت على إثرها العناية المركزة، فيما قال طبيب في المستشفى الذي خضعت فيه الوزيرة للعلاج إن الوعكة الصحية كانت بسيطة، وغادرت الوزيرة المستشفى سريعا.
وبالتزامن، تحدثت وسائل إعلام مصرية عن قضية رشوة كبرى بوزارة الصحة وأن هذا الأمر وراء الإعلان عن تعرض الوزيرة لأزمة صحية.
وبعد ذلك بيوم واحد أعلنت النيابة المصرية أنها تحقق مع مسؤولين في وزارة الصحة على خلفية شبهات تلقي رشاوى.
وفي 29 أكتوبر الماضي، أصدر رئيس المحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، قرارا بتكليف وزير التعليم العالي بمهام وزيرة الصحة استجابة لطلبها الحصول على إجازة مرضية.
ومنذ أكثر من 9 أشهر والوزيرة في إجازة، وظهرت أخيرا في عدة مناسبات منها زفاف متحدث وزارة الصحة السابق خالد مجاهد.
وحسب مصدر قضائي، فإن تحقيقات النيابة وكذلك ما شملته المحاكمة لم يثبت علم الوزيرة بما كان يفعله طليقها.
والحكم في هذه القضية ليس نهائيا، إذا تبقت مرحلة النظر فيها أمام محكمة جنايات ثانية ثم محكمة النقض للبت النهائي فيها.
