قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الأمناء بالحوار الوطني، وعضو اللجنة الاقتصادية، إنّ اللجنة تبحث أهم المحاور التي ستبنى عليها المقترحات المقرر تقديمها إلى مجلس الأمناء في جلسته السابقة.
اقتراحات مثمرة
وأضافت صابر لـ«الوطن»، أنّ كل الأعضاء الممثلين لمختلف الأحزاب السياسية داخل مجلس الأمناء، يتواصلون الآن مع من يمثلونهم، للوصول إلى أرضيات مشتركة في الاقتراحات الاقتصادية التي يتم العمل عليها في الوقت الراهن وتقديمها إلى مجلس الأمناء في جلسته المقبلة.
وقالت عضو مجلس الأمناء بالحوار الوطني، إنّ هناك عدد من الموضوعات التي لن يختلف أحد على أهميتها وضرورة وضعها محل النقاش للخروج منها بأفضل المقترحات، وفي مقدمتها هيكل الاقتصاد بحد ذاته، والأمور المتعلقة بكيفية التوجه أكثر نحو اقتصاد إنتاجي، لمواكبة التطورات الاقتصادية وتحقيق أقصى فائدة.
الإصلاح الموازني على طاولة النقاش
وأشارت إلى أنّ الإصلاح الموازني سيكون له جانبا كبيرا من المناقشات وعدد من الموضوعات الأخرى، المقرر مناقشتها والتوصل إلى اقتراحات مثمرة وتقديمها إلى مجلس الأمناء في الاجتماع المقبل، لافتة إلى أنّ الاقتصاد الأخضر سيكون له نصيب من المناقشات داخل اللجنة، وذلك في إطار ما تنفذه الدولة من عمل جاد للتوسع في المشروعات الخضراء.
وأعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، في الاجتماع السابق تشكيل اللجنتين الاقتصادية والاجتماعية، وتضم كل لجنة على حدة 4 أعضاء مكلفين بوضع مقترحات محددة للمحورين الاقتصادي والاجتماعي.
أعضاء اللجنة الاقتصادية
وضمّت اللجنة الاقتصادية 4 أعضاء، هم: الدكتور جودة عبدالخالق، الدكتور طلعت عبدالقوي، الدكتور محمد فايز فرحات، والنائبة أميرة صابر، على أن تقدّم اللجنة مقترحاتها في اجتماع مجلس الأمناء المقبل.
