قال اللواء محمد الزلاط رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنّ قانون 15 لسنة 2017 يخص إصدار التراخيص الصناعية وتيسير الإجراءات، وخلال فترة تطبيق القانون، جرى تحديد سنةً واحدة لتوفيق الأوضاع للمصانع القائمة، وليس لديها رخص وأن تستصدر رخصًا لها.
الزلاط: القانون وحّد الجهة صاحبة الحق في إصدار التراخيص
وأضاف «الزلاط» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة حلقة اليوم من برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «قبل القانون 15 كانت تستصدر التراخيص من جهات عدة مثل التنمية المحلية، ولكن القانون وحّد الجهة صاحبة الحق في إصدار التراخيص وهي هيئة التنمية الصناعية».
الزلاط: بعض المصانع لم توفق أوضاعها
وتابع رئيس هيئة التنمية الصناعية: «بعد فترة توفيق الأوضاع، بعض المصانع لم توفق أوضاعها، وعملنا مشروع قانون جرى التصديق عليه من مجلس الوزراء، لإتاحة منح الرخصة للمصانع القائمة دون ترخيص لمدة سنة، وهذا الأمر يمنحنا صلاحية كبيرة لترخيص مصانع القطاع غير الرسمي، أي شرعنة هذا القطاع».
وأكد، أنه سيجري تسهيل الإجراءات على المستثمرين والمصنعين، مشيرًا إلى أن التكلفة ليست ثابتة لأنها تُحدد وفقًا لمساحة المصنع، لكن الدولة تعمل على التيسير على المصنعين، وبالتالي ستكون التكلفة معقولة جدًا لجذب القطاع غير الرسمي.
