يتسبب الامتناع عن تسليم الميراث، في حدوث الكثير من الجرائم والقضايا أمام المحاكم المختلفة، ولعل آخر حكم صادر كان في شهر يونيو الماضي بحبس مواطن عامين وكذا تغريمه 100 ألف جنيه لامتناعه عن تسليم ميراث أبناء أخيه.
وتواصلت «الوطن» مع أحمد جاد، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، لبيان ماهية الحرمان من الميراث وصوره وكذا الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول عليه :
صور الامتناع عن تسليم الميراث
قال جاد إن أول صور جريمة الامتناع عن تسلم الميراث هي جريمة الامتناع العمدي عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، والجريمة الأساسية هو توافر القصد الجنائي للمتهم لقاصد منع الوارث استحقاق نصيبه.
أما ثانيهما فهي حجب السندات التي تؤكد نصيب الورثة كاحتجاز عقود ملكية المورث وخلافه، وثالثهما جريمة الامتناع، تسليم المستندات، وفي هذه الجريمة، وقد اشترط المشرع قبل تحريك الدعوى الجنائية توجيه إنذار رسمي على يد محضر، أو بخطاب مسجل بعلم الوصول.
شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث
وعن شروط جريمة الامتناع فيوضح المحامي أن تتوافر الشروط الآتية:
１- وجود تركة مملوكة للموروث.
2-أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (في حيازته).
3- امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.
المستندات المطلوبة
أما عن المستندات المطلوبة فيجب أن تتوفر المستندات الآتية:
１- إعلام شرعي للمورث.
２- سندات ملكية المورث.
３- ما يفيد حيازة الممتنع.
４- حكم ريع فرز أو فرز وتجنيب.
５- تقرير الخبير.
6-إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين.
العقوبات المفروضة
واستكمل المحامي أنه طبقا للمادة 49 لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 والمعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017 والتي نصت «على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة».
الصلح
ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
