فيما جاء قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة مخالفاً لتوقعات المحللين وشركات الأبحاث والدراسات، لكن تكشف الصفحات المتخصصة في أسعار الصرف على منصات التواصل الاجتماعي، عن توقع شريحة كبيرة من المصريين لقيام البنوك المصرية بإصدار شهادات استثمار جديدة بعائد يتجاوز 14% الموجود حالياً في السوق المصري.
ويوم الخميس الماضي، أبقى البنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة دون تغيير. حيث قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 11.25% و12.25% على الترتيب، وسعر العملية الرئيسية وسعر الخصم عند 11.75%.
لكن توقعات المحللين كانت تشير إلى قيام البنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، خاصة وأن هذه التوقعات كانت مدعومة بقرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي أقر زيادات جديدة بأسعار الفائدة.
في الوقت نفسه، وعلى الرغم من عدم تحريك أسعار الفائدة، توقع الكثير إصدار شهادات جديدة بعائد مرتفع. وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماع استثنائي خلال شهر مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، تبعها قيام البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وهما أكبر بنكين تابعين للحكومة المصرية، بإصدار شهادات استثمار بعائد سنوي يبلغ نحو 18%.
وفي نهاية مايو الماضي، وبعد تمكن شهادات الـ 18% من سحب نحو 750 مليار جنيه من السوق المصري، قررت البنوك وقف إصدار هذه الشهادة واستبدالها بأخرى بعائد سنوي يبلغ 14%.
الخبير الاقتصادي، الدكتور هاني جنينة، يرى أن البنك المركزي المصري ليس له علاقة بإصدار الشهادات، والبنوك هي التي تقرر ذلك ولكن يتم إصدارها بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.
وأشار في حديثه لـ”العربية.نت”، إلى إمكانية أن تقوم البنوك بإصدار شهادات جديدة بعائد مرتفع في شهادات الـ 3 سنوات، خاصة وأن هذه الشهادات معفاة من الاحتياطي الإلزامي.
وفيما يتعلق بسوق الصرف، وحيث يربط المحللين بين استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وبين التراجعات التي تطال الجنيه المصري مقابل الدولار، كان وزير المالية المصري، محمد معيط، قد كشف في تصريحات حديثة، أن المفاوضات مع الصندوق سوف تنتهي خلال شهر إلى شهرين.
وكشف “جنينة”، أن الجنيه المصري سيواصل الانخفاض مقابل الدولار، طالما لم يعلن انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ولم تحصل مصر على التمويل المرتقب.
وشهد الجنيه المصري تراجعا بطيئا في الأسابيع الأخيرة، حيث تراجع بنحو 2% منذ منتصف أغسطس الماضي. فيما تراجع بما يقرب من 24% منذ تخفيض قيمته في مارس الماضي ليجري تداوله في الوقت الحالي عند مستويات تتراوح بين 19.42 جنيهاً و 19.49 جنيهاً للبيع.
