في صورة صادمة أغضبت اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، أقدم مسلحون حوثيون على قتل فتاة يمنية بدم بارد، في محافظة صنعاء مديرية بني حشيش، بعد أن نادت “وامعتصماه”، رافضة الخروج من بيتها وأرضها.
فقد رفضت الأم تنفيذ أوامر المشرفين من الميليشيا جين طلبوا منها الخروج من بيتها بقصد نهبه.
وتداول نشطاء يمنيون صورة أخرى مؤثرة، يظهر فيها أطفال جالسون قبالة أحد المنازل التي استهدفها مسلحون حوثيون يرتدون ملابس عسكرية ومدنية، خلال عمليات مداهمة أسفرت عن اقتحام 3 منازل أحدها يعود للضحية عادل شبيح الصرفي الذي تمت تصفيته الثلاثاء الماضي مع حفيده وولده الثاني بعمر 10سنوات.
وبعد السطو على منزل الرجل بقوة السلاح، قاموا خلال مداهمته بتكسير الأبواب والعبث بمحتوياته وترويع وترهيب الأطفال والنساء ونهب سيارته وبعض ممتلكاته.
اختطاف 20 شخصاً
كما اعتقلوا نحو 20 شخصاً من أهالي المنطقة وزجوهم في السجون.
وبحسب بلاغ جديد لأهالي قرية صرف في منطقة بني حشيش، لفريق منظمة شهود لحقوق الإنسان، فإن مسلحي جماعة الحوثي مستمرون في الانتهاكات الجسيمة بحق أبناء القرية.
وأفاد البلاغ أن الاعتقالات التعسفية تزامنت مع منع التنقل.
في حين بلغ عدد المعتقلين تعسفياً خلال اليومين الماضيين قرابة 20 فرداً، أغلبهم تم اختطافهم من بيوتهم التي تمت مداهمتها وتفتيشها، في اعتداءات صارخة لحقوق السكن والأمن والسلامة.
مناشدات إنسانية
إلى ذلك، أكد شهود عيان في إفادات لـ”العربية.نت”، أن حملات المداهمة أسفرت عن تشريد أغلب آل “شبيح الصرفي”، وذلك خوفاً من الانتقام أو الاعتقال غير المبرر رغم أنهم مواطنين مسالمين، ولا يوجد سبب لتلك الإجراءات.
من جانب أخر، ناشد نشطاء وحقوقيون الجهات ذات العلاقة والمنظمات الإنسانية وممثلي وسائل الإعلام الدولية بموقف موحّد أمام جرائم الحوثيين التي وصفوها بـ”الغاشمة”، والتي تسببت بانتهاكات خطيرة تندرج بحسبهم تحت القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما رفعوا هاشتاغات غاضبة تطالب المجتمع الدولي بالضغط على جماعة الحوثي لوقف حملات المداهمة واقتحام المنازل ومحاسبة الجناة المعتدين بحق مواطني قرية صرف بمديرية بني حشيش التابعة لمحافظة صنعاء.
