تباشر النيابة العامة، التحقيقات مع متهمين بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني، وذلك بعد استجوابهما عما أسفرت عنه التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة، وكشفت عن قيامهما بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين بطرق احتيالية، من خلال انتحال صفة موظفين بجهات حكومية، وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الوزارات والجهات الحكومية، وفوزهم بجوائز ومنح مالية، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.
وتواجه النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة بحوزتهما، والتي ضمت هواتف محمولة)، بفحصها تبين أنها يحتوي على (صور العديد من بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها – مواقع إلكترونية لشركات التسوق الإلكتروني المستخدمة فى إجراء العمليات الشرائية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الوزارات والجهات الحكومية وفوزهم بجوائز ومنح مالية ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين .
كما أضافت التحريات هروب بعض المتهمين القائمين على ذلك النشاط من محافظة المنيا إلى عدة محافظات خشية ضبطهم، خاصةً عقب نجاح الأجهزة الأمنية فى ضبط العديد من القائمين على ذلك النشاط الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات، تم إستهداف (شخصين “لأحدهما معلومات جنائية”) من القائمين على ذلك النشاط الإجرامى وتم ضبطهما وبحوزتهما (7 هواتف محمولة “وبفحصها فنياً تبين إحتوائها على العديد من تطبيقات مواقع التسوق الإلكترونى – العديد من الإيميلات بأسماء وهمية والمستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى- العديد من الرسائل النصية التى يقوم المتهمان بإرسالها للضحايا لإرتكاب نشاطهما الإجرامى – العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها” – عدد من شرائح خطوط الهواتف المحمولة – إيصالات سحب إلكترونية منسوبة للعديد من البنوك) .
وبمواجهة المتهمان أقرا بممارسة نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
