شنت مباحث التموين حملات مكبرة، أسفرت عن ضبط (32) قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (527 أسطوانة بوتاجاز، تقدر قيمة الغاز المدعم 71145 جنيها)، وضبط (14) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (389576 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (11166) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (1834٫001) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (254) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات بلغت (559٫309 طن- 135766عبوة غذائية – 886065 قطعة متنوعة.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على ” يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية”.
