كشف الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف، عن حكم الشرع في مبادرة رئيس الجمهورية للتمويل العقاري.
وجاء ذلك ردًا على سؤال ورد إليه من متصل في مداخلة هاتفية لبرنامجه “إني قريب” المذاع يوم الجمعة من كل أسبوع، على قناة “النهار” الفضائية، في هذا الشأن.
وأكد الداعية أنه سيقول رأيه الشرعي في مبادرة التمويل العقاري حسبةً لله، و دون أن يكون الغرض من هذا الرأي التملق لأحد.
وقال “أبو بكر” إن التمويل العقاري جائز شرعًا، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية كانت أجازته؛ لما فيه من التيسير على الشباب والناس.
ولفت إلى أن الغرض من المبادرة على التيسير على الناس في الحصول على شقة سكنية، معقبًا: “ومن ولي أمر المسلمين وأمر الناس ويسر من أمرهم يسر الله له وعليه. وأقول هذا الكلام لا حسبة إلا لله، ولا تملق لأحد، وتعودت في هذا البرنامج أن أنطق بالحق”.
وأوضح أن المبادرة تكون في صورة معاملة بين البنك والعميل، وأجازتها دار الإفتاء المصرية؛ لأن فيها نوع من أنواع المشاركة.
وتابع: “فهيئة التمويل أو البنك يكون شريكًا للعميل، حيث يقوم بشراء الشقة وجعلها في ضمانه حتى سداد ثمنها مع نسبة فوائد معلومة، ثم يجعلها في حوزة الشخص بعد سداد كامل قيمتها”.
وأضاف الداعية الأزهري: “والتمويل العقاري نوع من أنواع التيسير والمشاركة، وتجعل لدى الشباب أمل في امتلاك وحدات سكنية بسهولة”.
واختتم: “اسأل الله أن ييسر على من ييسر على الناس ويفتح الأبواب لمن يفتح للناس، وأن يحفظ من يحفظ حرمات الناس”.
