وأوضح لـ “اليوم السابع”، أن هذه القرارات تخفف من أعباء المواطن، وهو ما يؤكد حرص الدولة لمعالجة هذه الآثار، ومن ثم رفع الحد الأدنى للأجور، وتذليل المعوقات الاقتصادية التي تواجه المواطن.
وأثنى “عراقيب” بهذه القرارات متمنيا باصدار قرارات محفزة في مجالات الاستثمار وتهيئة المناخ الاستثماري والتركيز على المشاريع التنموية والمشاريع الصغيرة بالريف المصري.
وأشار إلي دور القيادة السياسية في الاهتمام بالتنمية الريفية، مشيدًا بمبادرة حياة كريمة والدور الابرز في تنمية الريف المصري.
وطالب بتعزيز الجانب التنموي في القري من خلال تشجيع الشباب عن طريق المشاريع الانتاجية الصغيرة واخراط الشباب فيها سيساعد في تنمية الريف المصري.
وأشاد بأي قرارات يترتب عليها رفع المعاناة الاقتصادية للمواطن، مع حث القيادة السياسية والحكومة على بذل المزيد في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالتعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول إبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.
ثانياً:
زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:
– بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.
– بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.
– بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.
– بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.
ثالثاً:
زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل 2023.
رابعاً:
رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول إبريل 2023.
خامساً:
زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪ شهرياً، اعتبارا من أول أبريل
المصدر : اليوم السابع
