تابع الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، أعمال اللجنة 336، والخاصة بتذليل المعوقات أمام تطبيق وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020م، والخاص بتقديم الخدمات المالية والغير مالية من خلال جهاز تنمية المشروعات، وتقديم خدمة إصدار التراخيص المؤقتة والنهائية للمشروعات حديثة التأسيس ومشروعات توفيق الأوضاع، وكذلك متابعة تنفيذ قانون المحال العامة. بمشاركة المهندس مروان محمد، رئيس جهاز تنمية المشروعات، وعدد من نواب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وأعضاء اللجنة.
وفى السياق نفسه أشار نائب المحافظ إلى أن القانون الجديد لتراخيص المحال العامة يستهدف تحقيق أفضل المعدلات الاقتصادية وفتح آفاق استثمارية حقيقية وكذا القضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية من خلال اختصار الدورة المستندية والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية، مشيراً إلى أن القانون الجديد يهدف إلى دمج الاقتصاد الغير رسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة فى جهود التنمية وتوفير الحماية للاقتصاد المحلى والمشروعات التجارية وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها من أى ممارسات احتكارية.
المصدر : اليوم السابع
